در باره‌ی قانون اساسی ایران

مقدمه

Preamble

ما؛ ملیتها، اقوام و مردمان ایران

قویا متعهد هستیم به؛ اجرای تمام و کمال و آزادانه حق تعیین سرنوشت مان، در ایجاد یک جامعه سیاسی بر اساس: حکومت قانون، و قادر به تضمین صلح پایدار، ضمانت سیستمی فدرال و دمکراتیک، و پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی همه مان.

بطور استوار متقاعد هستیم که؛ تحقق این هدف نیاز به احترام کامل به آزادی ها و حقوق اساسی فردی و گروهی مردم دارد، تا بر اساس برابری و بدون هر گونه تبعیض قومی – ملی، دینی – مذهبی، فرهنگی – زبانی، جنسیتی و مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر با هم زندگی کنیم.

قاطعانه باورمندیم که؛ تمامی ساکنان اقالیم ایران بهمراه میراث غنی و افتخارآمیز کهن فرهنگی خود به زندگی خود ادامه بدهند، و از طریق تعامل مستمر در سطوح و اشکال مختلف زندگی، به منافع مشترک و همچنین به ظهور یک چشم انداز مشترک، کمک سازنده کنیم.

کاملا آگاه هستیم که؛ سرنوشت مشترک مان، با اصلاح روابط تاریخی ناعادلانه و همچنین ترویج منافع مشترک مان، بهتر می شود.

بطور راسخ معتقدیم به اینکه؛ برای زندگی کردن در یک جامعه اقتصادی سالم، ایجاد شرایط پایدار و حمایت شده متقابل برای تضمین احترام به حقوق و آزادی های مان و برای ترویج عمومی منافع مان، لازم است.

موکدا مصمم هستیم به؛ یکپارچگی میراث پایدار، صلح و چشم انداز یک نظام فدرال و دمکراتیک که در مبارزات و فداکاریهای مان به ارمغان آمده است.

بنابراین ما پذیرفته ایم که؛ این قانون اساسی پیشنهادی، که از طریق جمعی از فرهیختگان و نمایندگان منتخب برای این منظور در تاریخ  بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه خورشیدی آماده شده است، به عنوان پیمانی است که ما در تعهد متقابل به تحقق اهداف و اصول مندرج در آن مصممیم.

فصل اول

 اصول کلی

ماده 1. نام دولت

این قانون اساسی یک ساختار حکومتی فدرال و دمکراتیک برقرار می کند. و بر این اساس، دولت ایران به عنوان ” جمهوری فدرال دمکراتیک ایران ” شناخته می شود.

ماده 2. قلمرو سرزمینی ایران

قلمرو ارضی ایران شامل سرزمین اقالیم اعضای فدراسیون ایران می باشد و مرزهایش مطابق توافقنامه های بین المللی تعیین شده است.

ماده 3. پرچم ایران

۱- پرچم ایران از رنگ سبز در بالا، سفید در وسط و قرمز در پایین تشکیل شده است، و عبارت ” جمهوری فدرال دمکراتیک ایران ” بعنوان نماد ملی در مرکز می باشد. سه رنگ به صورت افقی در ابعاد برابر تنظیم شده اند.

۲- نماد ملی در وسط پرچم در واقع تمثیلی از امید ملیتها، اقوام و مردمان ایران به زندگی با هم در برابری و وحدت را منعکس می کند.

۳- اعضای فدراسیون ایران ممکن است پرچم ها و نمادهای مربوطه خود را داشته باشند که جزئیات آن باید از طریق قانونگذاران آنان تعیین شود.

ماده 4. سرود ملی ایران

سرود ملی ایران، به موجب قانون تعیین خواهد شد. باید آرمان های قانون اساسی را منعکس کند، تعهد مردمان ایران به زندگی با هم در یک نظام دمکراتیک و دارای سرنوشت مشترک را منعکس کند.

ماده 5. زبان

۱- همه زبان های موجود در ایران باید از طریق دولت به رسمیت شناخته شوند و از شرایط برابر برخوردار باشند.

۲- زبان فارسی باید زبان اداری دولت فدرال مرکزی باشد.

۳- اعضای فدراسیون ایران ممکن است زبان اداری مربوطه خود را توسط قانونگذاران خود تعیین کنند.

ماده 6. تابعیت

۱- هر شخص از هر دو جنس می تواند تبعه ایران باشد در صورتی که هر دو یا یکی از والدینش ایرانی باشند.

۲- اتباع خارجه می توانند تابعیت ایرانی را به دست آورند.

۳- ویژگیهای مربوط به تابعیت باید توسط قانون تعیین شود.

ماده 7. مرجع جنسیت

اصول این قانون اساسی برای هر دو جنس؛ زن و مرد، تنظیم شده است.

فصل دوم

اصول پایه ای قانون اساسی

ماده 8. حاکمیت مردم

۱- همه قدرت حاکمیت متعلق به؛ ملیتها، اقوام و مردمان ایران است.

۲- این قانون اساسی بیان حاکمیت آنان است.

۳- حاکمیت آنان باید از طریق نمایندگان آنان که مطابق با این قانون اساسی و از طریق مشارکت مستقیم و دمکراتیک آنان انتخاب شده اند، بیان شود.

ماده 9. برتری قانون اساسی

۱- قانون اساسی، عالی ترین قانون این سرزمین است. هر قانون، عمل عرفی و یا تصمیمی از یک ارگان حکومتی و یا یک شاغل دولتی که مغایر با این قانون اساسی باشد، فاقد معنی و تاثیر است.

۲- همه شهروندان، ارگان های دولتی، سازمان های سیاسی، دیگر انجمن ها و همچنین مقامات آنها وظیفه دارند تا از رعایت قانون اساسی و اطاعت از آن اطمینان حاصل کنند.

۳- بدست آوردن قدرت دولتی به هر شیوه ای به غیر از آنکه در قانون اساسی ارائه شده است، ممنوع است.

۴- تمامی موافقت نامه های بین المللی که توسط ایران تصویب شده اند بخشی جدایی ناپذیر از قانون این سرزمین هستند.

ماده 10. حقوق بشر و حقوق دمکراتیک

۱- حقوق بشر و آزادی ها، نشئت گرفته از سرشت انسان هستند، و مصون از تعرض و غیر قابل انکار می باشند.

۲- حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان و مردمان باید محترم شمرده شود.

ماده 11. جدایی دین و حکومت

۱- دین و دولت از هم جدا هستند.

۲- نباید هیچ دین رسمی وجود داشته باشد.

۳- دولت نباید در نهاد دینی مذهبی دخالت کند و نهاد دینی مذهبی نباید در امور دولت دخالت کند.

ماده 12. مدیریت و پاسخگویی دولت

۱- مدیریت امور دولت باید شفاف باشد.

۲- هر مقام دولتی و یا یک نماینده منتخب بایستی برای هر ضعف و ناتوانی در وظایف رسمی خود پاسخگو باشد.

۳- در صورت از دست دادن اعتماد به نفس، مردم می توانند یک نماینده منتخب را فراخوانند. جزئیات فراخواندن توسط قانون تعیین می شود.

فصل سوم

 آزادی ها و حقوق اساسی

ماده 13. گستره کاربرد و تفسیر

۱- همه ارگانهای سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) در اقالیم فدرال و فدرال مرکز و در تمامی سطوح باید دارای وظیفهء احترام گذاشتن به مفاد و مسئولیت اجرای مفاد این فصل باشند.

۲- آزادی ها و حقوق اساسی مندرج در این فصل باید به شیوه ای که منطبق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر و قراردادهای بین المللی تصویب شده توسط ایران هستند، تفسیر بشوند.

قسمت اول

 حقوق بشر

ماده 14. حق زندگی، امنیت فردی و آزادی

هر شخص حق مصونیت از تعرض و حق غیر قابل انکار زندگی، امنیت فردی و آزادی را دارد.

ماده 15. حق زندگی

هر فردی حق زندگی دارد. هیچ فردی نباید از زندگی خود محروم شود به جز در مجازاتی که برای یک جرم جنایی جدی توسط قانون تعیین شده باشد.

ماده 16. حق امنیت فردی

هر کس دارای حق حفاظت در برابر آسیب های جسمانی است.

ماده 17. حق آزادی

۱-هیچ کس نباید از آزادی خود محروم بشود مگر در زمینه هایی و مطابق با مقررات و به حکم قانون باشد.

۲- هیچ شخص نباید توقیف خودسرانه بشود، و هیچ فرد نباید بدون اتهام یا محکومیت علیه او بازداشت بشود.

ماده 18. منع رفتارهای غیرانسانی

۱- هر کس دارای حق حفاظت در برابر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات است.

۲- هیچ کس را نمی توان در بردگی یا بندگی نگاه داشت. قاچاق انسان برای هر هدفی ممنوع است.

۳- هیچ کس موظف به انجام کار اجباری یا قهری نیست.

۴- برای هدف بند 3 این ماده، عبارت ” کار اجباری یا قهری ” نباید شامل:

الف) هر کار یا خدمتی که به طور معمول، از فردی که در نتیجه یک حکم قانونی در بازداشت است ، و یا از فردی که در هنگام آزادی مشروط از چنین بازداشتی باشد، لازم است.

ب) در مورد مخالفان وجدانی، هر گونه خدمتی که به جای خدمت اجباری سربازی تحمیل شود.

ج) هر گونه خدمتی که در موارد اضطراری یا فاجعه ای که زندگی یا رفاه جامعه را تهدید می کند، تحمیل شود.

د) هر گونه فعالیت توسعه اقتصادی و اجتماعی که به طور داوطلبانه توسط یک انجمن محلی انجام شود.

ماده 19. حق افراد بازداشت شده

۱- افراد دستگیر شده حق دارند، از دلایل دستگیری و یا هر اتهام علیه آنها، با زبانی که برای آنها قابل فهم است، فورا مطلع شوند.

۲- افراد دستگیر شده حق دارند سکوت اختیار کنند. پس از دستگیری، آنها حق دارند با زبانی که برای آنها قابل فهم است، فورا مطلع شوند، که هر گفته آنها ممکن است بعنوان شاهد علیه آنها در دادگاه استفاده شود.

۳- افراد دستگیر شده دارای این حق هستند که ظرف 48 ساعت پس از دستگیری به دادگاه آورده شوند. چنین زمانی نباید شامل زمانی که معمولا برای سفر از محل دستگیری به دادگاه لازم است را بشود. در هنگام حضور در دادگاه، آنها حق دارند تا توضیح مشخص و شفاف از دلایل بازداشت خود به دلیل جرائم ادعایی را بدانند.

۴- همه افراد حق مسلم دارند که از دادگاه درخواست کنند برای آزادکردن فیزیکی شان، وقتیکه در دستگیری آنان افسر پلیس یا مجری قانون نتواند آنها را در زمان مقرر به دادگاه بیاورد و دلایل دستگیری را به آنها ارائه بدهد. جاییکه برای حق عدالت لازم باشد، دادگاه ممکن است دستوربدهد فرد بازداشت شده در زندان باقی بماند تا وقتیکه او را برای زمانی که به شدت برای انجام تحقیقات لازمه مورد نیاز است به دادگاه بازگردانند. در تعیین زمان بیشتری که برای تحقیقات لازم است، دادگاه باید اطمینان حاصل کند که مقامات مسئول اجرای قانون تحقیقات را انجام دهند و به حق شخص بازداشت شده به محاکمه سریع احترام بگذارند.

۵- افراد دستگیرشده نباید مجبور به اعتراف یا پذیرشی شوند که می تواند بعنوان مدرک علیه آنها استفاده شود. هر مدرک بدست آمده اجباری نباید پذیرفتنی باشد.

۶- افراد دستگیرشده حق دارند به قید وثیقه آزاد شوند. در شرایط استثنایی تجویز شده توسط قانون، دادگاه می تواند قرار وثیقه را رد کند و یا خواستار تضمین کافی از فرد دستگیرشده برای آزادی مشروط شود.

ماده 20. حقوق متهمان

۱- افراد متهم حق برخورداری از یک محاکمه علنی در یک دادگاه عادی قانونی در مدت زمان معقول پس از تفهیم اتهام را دارند. دادگاه ممکن است مواردی را در یک محاکمه بسته انجام دهد که تنها بخاطر حفاظت از حق حریم خصوصی طرفهای  مربوطه، عفت عمومی و امنیت ملی باشد.

۲- افراد متهم حق دارند از اتهام علیه آنها با جزئیات کافی مطلع شوند و این اتهام باید بصورت نوشتاری به آنان ابلاغ شود.

۳- در طول رسیدگی به پرونده، افراد متهم دارای حق به اصل برائت هستند تا زمانی که بر اساس قانون مجرم شناخته شوند، و نباید مجبور شوند بر علیه خود شهادت بدهند.

۴- افراد متهم حق دسترسی کامل به مدارک ارائه شده علیه آنها را، به شهود شهادت علیه آنها را، به شاهد و مدارکی که در دفاع از خود لازم دارند را، به احضار کردن و یا به سئوال از شهود طرف آنها را، برای حضور در جلسه دادگاه دارند.

۵- افراد متهم حق دارند توسط مشاوره حقوقی منتخب خود نمایندگی شوند، و اگر آنها توان کافی برای پرداخت  آن را ندارند و نتیجه آن به ناکامی عدالت منجر بشود، بایستی وکیل قانونی با هزینه دولت فراهم شود.

۶- همه افراد از حق درخواست تجدید نظر به دادگاه صالح در برابر یک رای یا حکم دادگاه که برای اولین بار در این مورد صادر شده را دارند.

۷- آنها از حق درخواست کمک برای مترجم با هزینه دولت طی جلسات دادگاهی که زبان آنها را نمی فهمند، را دارند.

ماده 21. حقوق افراد نگهداشته شده در بازداشتگاه و محکومین در زندان

۱– همه افراد در بازداشتگاه و افراد زندانی پس از محکومیت و صدور حکم زندان حق دارند مطابق با احترام به کرامت انسانی رفتار شوند.

۲- تمام افراد فرصت برای برقراری ارتباط و ملاقات توسط؛ همسران و یا همکاران، بستگان نزدیک، دوستان، نمایندگان مذهبی، پزشکان و مشاوره حقوقی را دارند.

ماده 22. عطف به ماسبق نبودن حقوق جزا

۱- هیچ کس نباید مجرم شناخته شود برای هر فعل یا عدم انجام عملی که در زمان ارتکاب یک جرم جنایی نبوده است. هیچ مجازاتی نباید سنگین تر از آنچه که بر هر فردی در زمان ارتکاب آن جرم قابل اجرا بوده، تحمیل شود.

۱- با وجود مقررات بند 1م این ماده، قانون رسما اعلام شده پس از ارتکاب آن جرم اعمال خواهد شد اگر آن به نفع فرد متهم و محکوم باشد.

ماده 23. ممنوعیت بازدادرسی

هیچ شخصی نباید در معرض محاکمه یا مجازات مجدد، برای جرمی که او در حال حاضر نهایتا مطابق با قانون و مقررات حقوق جزایی محکوم و یا تبرئه شده است، قرار بگیرد.

ماده 24. حق احترام و اعتبار

۱- هر کس حق دارد که برای کرامت انسانی، شهرت و افتخار او احترام داشت.

۲- هر کس حق رشد آزاد شخصیت اش به شیوه ای سازگار با حقوق دیگر شهروندان را دارد.

۳- هر کس حق دارد همه جا به عنوان یک انسان شناخته شود.

ماده 25. حق برابری

همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت برابر قانون برخوردار شوند. در این رابطه، قانون باید برای همه افراد بطور برابر و موثر حفاظت بدون تبعیض بر اساس نژاد، ملت، ملیت، و یا دیگر خاستگاه اجتماعی، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگر را تضمین کند.

ماده 26. حق حریم خصوصی

۱- هر کس حق حریم خصوصی دارد. این حق شامل این است که؛ خانه شخص، خود شخص، اموال شخص یا تصرفات هر اموالی که تحت اختیار شخصی او است نباید مورد تجسس قرار گیرد.

۲- هر کس حق مصونیت یادداشت ها و مکاتبات خود از جمله نامه های پستی، و ارتباطات ساخته شده با استفاده از تلفن، ارتباطات از راه دور و دستگاه های الکترونیکی را دارد.

۳- مقامات عمومی کشور باید احترام و حمایت از این حقوق را بکنند. هیچ محدودیتی نباید در بهره مندی از این حقوق باشد به جز در شرایط الزام آور و مطابق با قوانین خاص که اهدافش باید؛ حفاظت از امنیت ملی یا صلح عمومی، پیشگیری از جرایم و یا حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران باشد.

ماده 27. آزادی مذهب، باور و نظر

۱- هر کس دارای حق آزادی فکر، وجدان و مذهب است. این حق شامل آزادی در داشتن و یا قبول یک مذهب یا اعتقادی به انتخاب خود، و آزادی به صورت فردی یا در جامعه با دیگران، و بصورت خصوصی و یا عمومی می باشد تا بتواند بیان مذهب یا عقیده خود را در مراسم عبادی، تکریم، انجام و آموزش دهد.

۲- بدون پیشداوری به مفاد بند 2م ماده 90، دینداران ممکن است نهادهای آموزشی مذهبی و مدیریتی به منظور تبلیغ و سازماندهی دین خود را ایجاد کنند.

۳- هیچ کس نباید برای داشتن اعتقاد انتخابی خود تحت فشار یا طرقی دیگر باشد که آزادی اش را محدود یا جلوگیری می کند.

۴- والدین و سرپرستان قانونی حق دارند تا فرزندان خود را با دادن آموزش مذهبی و اخلاقی خود مطابق با اعتقادات خود ببارآورند.

۵- آزادی بیان یا اظهار نمودن مذهب یا اعتقاد ممکن است فقط وقتی تحت محدودیت قرار بگیرد که توسط قانون تجویز شده باشد و برای حفظ امنیت عمومی، صلح، سلامت، آموزش و پرورش، اخلاق عمومی یا حقوق بنیادی و آزادی دیگران، و برای اطمینان از استقلال دولت از دین لازم باشد.

ماده 28. جنایت علیه بشریت

۱- پاسخگویی کیفری افرادی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند، همانطورکه در موافقت نامه های بین المللی تعریف شده و توسط ایران نیز تصویب شده و دیگر قوانین ایران؛ مانند نسل کشی، اعدام های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و یا شکنجه نباید توسط قانون مرور زمان، مسدود شود. چنین جرایمی نمی توانند با عفو یا بخشش قوه مقننه و یا هر ارگان دولتی دیگر تخفیف یابند.

۲-در مورد افراد محکوم به هر جنایت مندرج در بند 1م این ماده که به مجازات اعدام محکوم شده اند، رئیس دولت ممکن است، بدون تعصب به مفاد در فوق تخفیف مجازات به حبس ابد بدهد.

بخش دوم

حقوق دمکراتیک

ماده 29. حق اندیشه، عقیده و بیان

۱- هر کس حق داشتن عقیده بدون مداخله را دارد.

۲- هر کس حق آزادی بیان بدون دخالت را دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع بی پروا از مرزها، چه شفاهی، چه کتبی یا چاپی، در قالب هنر، یا از طریق هر رسانه ای به انتخاب خود می باشد.

۳- آزادی مطبوعات و سایر رسانه های جمعی و آزادی خلاقیت هنری تضمین می شود. آزادی مطبوعات بخصوص شامل عناصر زیر است:

الف) ممنوعیت هر نوع سانسور.

ب) دسترسی به اطلاعات مورد علاقه عمومی.

۴- در بهره برداری از جریان آزاد اطلاعات، عقاید و نظرات که در عملکرد یک نظام دموکراتیک ضروری است، مطبوعات باید به عنوان یک نهاد، از حمایت قانونی برخوردار باشد تا تضمین استقلال کاری و ظرفیت آن برای خرسندی نظرات گوناگون باشد.

۵- هر رسانه با حمایت مالی و یا تحت کنترل دولت، باید به شیوه ای عمل کند که تضمین ظرفیت کاری آن خرسندی تنوع در بیان نظرها را دارا باشد.

۶- این حقوق تنها از طریق قوانین رهنمود شده بوسیله اصلی که آزادی بیان و اطلاعات را نمی توان روی حساب محتوا یا تاثیر نقطه نظر بیان شده محدود کرد، می توانند محدود بشوند. محدودیت های قانونی را می توان به منظور حفاظت از رفاه جوانان و افتخار و شهرت افراد، فرونشاند. تبلیغ برای جنگ و همچنین بیان عمومی نظری که قصد دارد کرامت انسانی را جریحه دار کند باید توسط قانون ممنوع شوند.

۷- هر شهروندی که هر کدام از محدودیت های قانونی را در اجرای به این حقوق نقض کند مطابق قانون مسئول است.

ماده 30. حق تجمع، تظاهرات و طومار

۱- همه کس حق تجمع  و تظاهرات همراه با دیگران و در صلح و دوستی و غیر مسلح را دارند. مقررات مناسب ممکن است برای راحتی عموم مردم در محل جلسات در محیط باز و مسیر حرکت تظاهر کنندگان و یا برای حمایت از حقوق دموکراتیک، اخلاق عمومی و صلح در طی چنین جلسات یا تظاهرات ساخته شود.

۲- این حق مستثنی از مسئولیت قانونی برای حفاظت از سلامت جوانان و افتخار و شهرت افراد، و قوانین منع تبلیغ برای جنگ و هر نوع ابراز علنی عقاید در نظر گرفته شده برای جریحه دارکردن کرامت انسانی نیست.

ماده 31. آزادی انجمن

هر شخص حق آزادی تشکل برای هر علت و یا هدف را دارد. فعالیت سازمان تشکیل شده؛ در نقض قوانین جایز، یا به طور غیر قانونی تخطی از نظم مبتنی بر قانون اساسی و یا ترویج چنین فعالیتهایی، ممنوع است.

ماده 32. آزادی حرکت

۱- هر ایرانی یا تبعه خارجی که بصورت قانونی در ایران است، در قلمرو ملی، حق آزادی رفت و آمد و آزادی انتخاب محل اقامت خود، و همچنین دارای آزادی ترک کشور در هر زمان که او خواسته باشد، را دارد.

۲- هر ایرانی حق بازگشت به کشور را دارد.

ماده 33. حقوق تابعیت

۱- هیچ فرد ایرانی نباید از تابعیت ایرانی خود در برابر اراده اش محروم شود. ازدواج یک ایرانی از هر دو جنس با یک فرد خارجی، تابعیت ایرانی او را لغو نمی کند.

۲- هر ایرانی حق برخورداری از کلیه حقوق، حمایت و منافع حاصل از تابعیت ایرانی مقرر در قانون را دارد.

۳- هر ایرانی حق تغییر تابعیت ایرانی خود را دارد.

۴-تابعیت ایرانی برای خارجی مطابق با قانون و مقررات ایجاد شده طبق توافقنامه های بین المللی که به تصویب ایران نیز رسیده، ممکن است اعطا شود.

ماده 34. حقوق فرد و خانواده، ازدواج

۱- زنان و مردان، بدون هرگونه تمایز از حیث نژاد، ملت، تابعیت یا مذهب، که به سن ازدواج قانونی رسیده اند، حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. در هنگام ازدواج، در طول دوره ازدواج و در زمان طلاق آنها دارای حقوق برابر هستند. برای تضمین حمایت از حقوق و منافع کودکان در زمان طلاق، قانون باید وضع شود.

۲- ازدواج فقط باید با رضایت آزادانه و کامل طرفین آن باشد.

۳- خانواده واحد طبیعی و اساسی جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

۴- طبق مقرراتی که توسط قانون مشخص می شود، قانون به رسمیت شناختن ازدواج تحت مقررات وضع شده شرعی یا عرفی انجام می شود.

۵- این قانون اساسی نباید مانع از قضاوت اختلافات مربوط به قوانین فرد و خانواده مطابق با مقررات مذهبی یا عرفی، با رضایت طرفین اختلاف بشود. جزئیات باید توسط قانون تعیین می شود.

ماده 35. حقوق زنان

۱- زنان باید در بهره مندی از حقوق و حمایت ارائه شده توسط این قانون اساسی، حق برابر با مردان را داشته باشند.

۲-زنان در ازدواج دارای حقوق برابر با مردان هستند همانطور که در این قانون اساسی تجویز شده است.

۳-میراث تاریخی نابرابری و تبعیض که زنان در ایران از آن رنج می برند باید به حساب آمده، و زنان به منظور اصلاح این میراث، محق هستند از اقدامات مثبت برخوردار شوند. هدف از این اقدامات باید ارائه توجه ویژه به زنان باشد تا که آنان را بر اساس برابری با مردان قادر به رقابت و شرکت در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین در موسسات دولتی و خصوصی کند.

۴- دولت باید حقوق زنان را اجرا کند تا اثرات مضر آداب و رسوم را از بین ببرد. قوانین، آداب و رسوم و اعمالی که آزار یا علت آسیب روانی و بدنی به زنان هستند، ممنوع است.

۵-الف) زنان حق مرخصی زایمان با پرداخت حقوق کامل را دارند. طول مدت مرخصی زایمان توسط قانون با در نظر گرفتن ماهیت کار، سلامت مادر و رفاه کودک و خانواده تعیین می شود.

(ب) مرخصی زایمان ممکن است، مطابق با مفاد قانون، شامل مرخصی دوران بارداری پیش از زایمان با پرداخت حقوق کامل باشد.

۶- زنان حق مشاوره کامل در تدوین سیاست های توسعه ملی، طراحی و اجرای پروژه ها، و به ویژه در مورد پروژه های مؤثر بر منافع زنان را دارند.

۷- زنان حق به دست آوردن، اداره، کنترل، استفاده و انتقال اموال را دارند. بخصوص، آنها حقوق برابر با مردان در ارتباط با استفاده، انتقال، مدیریت و کنترل از زمین را دارند. آنها همچنین از رفتار برابر در ارث اموال برخوردار هستند.

۸- زنان دارای حق برابری در اشتغال، ارتقاء، پرداخت و انتقال حقوق بازنشستگی هستند.

۹- برای جلوگیری از آسیب های ناشی از بارداری و زایمان و به منظور حفظ سلامت شان، زنان حق دسترسی به آموزش اطلاعات، ظرفیتها و برنامه ریزی های تنظیم خانواده را دارند.

ماده 36. حقوق کودکان

۱- هر کودکی حق دارد:

الف) زندگی کند.

ب) دارای نام و تابعیت باشد.

ج) دارای حق دانستن و مراقبت شدن توسط پدر و مادر خود و یا قیم های قانونی است.

د) نباید در معرض اعمال استثمارگرانه باشد، کاری که ممکن است خطرناک و مضر به آموزش، بهداشت یا رفاه کودک باشد نه لازم است و نه اجازه انجام آن را دارد.

ه) باید عاری از تنبیه بدنی یا رفتار بی رحمانه و غیرانسانی در مدارس و سایر نهادهای مسئول برای مراقبت از کودکان باشد.

۲- در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط نهادهای رفاهی دولتی و خصوصی، دادگاه قانونی، مسئولین اداری و یا نهادهای قانونگذاری انجام می شوند، ملاحظات اولیه باید بهترین منافع کودک باشد.

۳- مجرمین نوجوان پذیرفته شده در نهادهای توانبخشی یا بهسازی، و نوجوانانی که به قیمومیت دولت یا کسانی که در یتیم خانه عمومی یا خصوصی جای داده شوند، باید به طور جداگانه از بزرگسالان نگهداری شوند.

۴- کودکان متولد خارج از ازدواج باید از همان حقوق کودکان متولد از ازدواج دارا باشند.

۵- دولت باید حمایت ویژه به کودکان یتیم اعطا کند و ایجاد نهادهایی که پایبند به ترویج قبول و پیشبرد رفاه و تحصیل یتیمان هستند را تشویق کند.

ماده 37. حق دسترسی به عدالت

۱- هر کس حق دارد یک موضوع قابل پیگیری قضایی را برای به دست آوردن یک تصمیم یا قضاوت به یک دادگاه قانونی یا هر نهاد دیگر صالح در قوه قضائیه، ببرد.

۲- تصمیم یا قضاوت ارائه شده در بند 1م این ماده همچنین ممکن است پیگیری شود به توسط:

الف) هر انجمن به نمایندگی از منافع جمعی یا فردی اعضای خودش.

ب) هر گروه یا فردی که عضو یا نمایندگی از یک گروه با منافع مشابه می کند.

ماده 38. حق رای دادن و انتخاب شدن

۱- هر ایرانی بدون هرگونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، ملت، تابعیت، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر یا  وضعیت دیگر، دارای حقوق زیر است:

الف) حق شرکت در اجرای امور عمومی به طور مستقیم و از طریق نمایندگانی که آزادنه انتخاب شده اند.

ب) با رسیدن به سن 18 سالگی، دارای حق رای دادن مطابق با قانون است.

ج) حق رای دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره ای در هر حوزه ایی و در هر سطحی از دولت را دارد، انتخابات باید با حق رای همگانی و مساوی و نیز باید با رای مخفی انجام بگیرد، تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد.

۲-حق همه را که با اراده خودش عضو یک سازمان سیاسی، اتحادیه کارگری، سازمان تجاری، یا کارفرما یا انجمن حرفه ای شود را باید محترم شمرد، اگر که او دارای الزامات خاص و عام مقرر شده توسط چنین سازمان هایی باشد.

۳- انتخابات برای موقعیتهای مسئولیتی در هر یک از سازمان های ارائه شده در بند 2م این ماده باید به شیوه ای آزاد و دموکراتیک انجام شود.

۴- مفاد بند 2م و 3م این ماده به سازمان های مدنی که به طور قابل توجهی منافع عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند نیز اعمال می شود.

ماده 39. حقوق ملیتها، اقوام و مردم

۱-هر ملیت، قوم و مردم در ایران دارای حق بی قید و شرط خود مختاری، از جمله حق جدایی است.

۲- هر ملیت، قوم و مردم در ایران حق صحبت کردن، تحصیل کردن، خواندن و نوشتن به زبان مادری خود و توسعه زبان مادری خود را دارد. حق بیان به منظور توسعه و ترویج فرهنگ خود و برای حفظ تاریخ خود را دارد.

۳- هر ملیت، قوم و مردم در ایران دارای حق حکومت خودمختار کامل است که شامل حق ایجاد نهادهای حکومتی در قلمرویی که در آن ساکنند، و نمایندگی منصفانه در دولت اقلیم و دولت فدرال کشور هستند.

۴-حق تعیین سرنوشت بعلاوه جدایی، هر ملیت، قوم و مردم مطابق قانون قابل اجرا است، اگر:

الف) وقتیکه تقاضای جدایی توسط اکثریت دو سوم اعضای مجلس قانونگذاری ملیت، قوم یا مردم اقلیم مربوطه تایید شود.

ب) وقتیکه دولت فدرال مرکز یک همه پرسی را برای اقلیم جدایی خواه ترتیب دهد، که باید ظرف سه سال از زمان دریافت تقاضای تصمیم به جدایی از طرف مجلس اقلیم مربوطه، انجام بشود.

ج) وقتیکه تقاضای جدایی توسط رای اکثریت مردم در همه پرسی حمایت بشود.

د) وقتیکه دولت فدرال مرکز، قدرت را به مجلس شورای ملیت، قوم یا مردمی که رای به جدایی اقلیم مربوطه خود را داده اند، انتقال بدهد.

ه) وقتیکه تقسیم دارایی و اموال میراثی به شیوه مقررشده در قانون انجام شود.

۵- ” ملیت، قوم یا مردم” برای مقصود این قانون اساسی، گروهی از مردم هستند که دارای یا اشتراکات زیادی از یک فرهنگ مشترک و یا آداب و رسوم مشابه، زبان قابل فهم متقابل، باور به هویت مشترک و یا مرتبط، آرایش روانی مشترک، و آنان که ساکن سرزمین به هم پیوسته عمدتا قابل تشخیص هستند.

ماده 40. حق مالکیت

۱-هر شهروند ایرانی دارای حق مالکیت خصوصی است. مگر در مواردی به جزء این که توسط قانون در حساب منافع عمومی تجویز شود، این حق شامل: حق به دست آوردن، استفاده کردن و به شیوه ای سازگار با حقوق شهروندان دیگر، واگذاری اموال از طریق فروش یا میراث دادن یا انتقال به صورت دیگری، می باشد.

۲-مالکیت خصوصی، برای مقصود این ماده، یعنی هر ماده ی ملموس یا غیرملموسی که دارای ارزش باشد و توسط نیروی کار، خلاقیت، شرکت و یا سرمایه شخصی یک شهروند، انجمن هایی که دارای شخصیت حقوقی قانونی اند، و یا در شرایط مناسب، توسط جامعه هایی که مخصوصا بطور قانونی قادر به مالکیت مشترک می شوند، تولید شود.

۳- حق مالکیت زمین های شهری و روستایی، همچنین همه منابع طبیعی، منحصرا متعلق به دولت و مردمان ایران است. زمین یک ملک مشترک متعلق به ملیت ها، اقوام و مردم ایران است و نباید منوط به فروش یا واگذاری به هر شیوه ای دیگر شود.

۴-دهقانان و عشایران ایرانی حق به دست آوردن زمین بدون پرداخت و حفاظت در برابر اخراج از ملک شان را دارند. اجرای این ماده باید توسط قانون مشخص شود.

۵- گله داران و عشایران ایرانی حق استفاده زمین آزاد برای چراگاه و کشت و کار و همچنین حق جابجا نشدن از سرزمین خود را دارند. اجرای این ماده باید توسط قانون مشخص شود.

۶- بدون صدمه زدن به حق ملیت ها، اقوام و مردمان ایران به مالکیت زمین، دولت باید حق سرمایه گذاران خصوصی برای استفاده از زمین بر اساس ترتیبات پرداختی مقرر در قانون را تضمین کند. جزئیات خاص توسط قانون مشخص می شود.

۷- هر ایرانی حق کامل به اموال غیر منقول که او می سازد و به توسعه مداومی که توسط نیروی کار و یا سرمایه خود بر روی زمین به ارمغان می آورد، را دارد. این حق باید شامل حق انتقال، تخصیص دادن، و آنجایی که حق استفاده منقضی می شود، برای حذف اموال خود، انتقال عنوان خود، و یا تقاضای جبران برای آن، می شود. جزئیات خاص توسط قانون مشخص می شود.

۸- بدون صدمه زدن به حق مالکیت خصوصی، دولت ممکن است سلب مالکیت خصوصی برای اهداف عمومی منوط به پرداخت غرامت متناسب با ارزش اموال را انجام دهد.

ماده 41. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۱- هر ایرانی حق شرکت آزادانه در فعالیت های اقتصادی و به دنبال امرار معاش به انتخاب خود در هر نقطه در داخل قلمرو ملی است.

۲- هر ایرانی حق انتخاب گذران زندگی، شغل و تخصص حرفه ای به دلخواه خود را دارد.

۳- هر تبعه ایرانی حق دسترسی برابر به خدمات اجتماعی تامین عمومی را دارد.

۴- دولت موظف به اختصاص منابع پیوسته برای ارائه بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و سایر خدمات اجتماعی است.

۵- دولت باید در حد امکانات موجود، تخصیص منابع برای ارائه بازسازی و کمک به معلولین جسمی و ذهنی، سالمندان، و به کودکانی که بدون والدین و یا قیم هستند را انجام بدهد.

۶- دولت باید سیاست های خود را با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای بیکاران و فقرا، و بر این اساس باید برنامه ها و پروژه های کارهای عمومی را دنبال کند.

۷- دولت باید کلیه تدابیر لازم برای افزایش فرصت ها جهت شهروندان برای پیدا کردن کار درآمددار را انجام دهد.

۸-  کشاورزان و عشایر و گله داران ایرانی حق دریافت قیمت منصفانه برای محصولات خود، که به بهبود شرایط زندگی آنها بیانجامد را دارند تا آنها را قادر به دست آوردن سهم عادلانه از ثروت ملی متناسب با سهم مشارکت خود کند. این هدف باید دولت را در تدوین سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه هدایت کند.

۹-  دولت مسئول حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی است، و موجبات ترویج هنر و ورزش را فراهم کند.

ماده 42. حقوق کار

۱-  (الف) کارگران کارخانه و خدمتکاران، کشاورزان، کارگران کشاورزی، دیگر کارگران روستایی و کارکنان دولتی که سازگاری کاری شان اجازه آن را می دهد و کسانی که تحت رتبه ای از مسئولیت هستند، حق تشکیل اتحادیه ها برای بهبود شرایط اشتغال و رفاه اقتصادی خود را دارند. این حق شامل حق تشکیل اتحادیه های صنفی و انجمن های دیگر برای چانه زنی جمعی با کارفرمایان و یا سازمان های دیگر که در منافع آنها تاثیر می گذارد.

ب) دسته بندی افراد ارائه شده در پاراگراف (الف) این بند حق ابراز نارضایتی، از جمله حق اعتصاب را دارند.

ج) کارکنان دولت که از حقوق ارائه شده در پاراگراف (الف) و (ب) این بند استفاده می کنند باید توسط قانون تعیین شود.

د) کارگران زن حق دستمزد برابر برای کار برابر دارند.

۲- کارگران حق محدودیت معقول ساعات کار، استراحت، فراغت، ترک ادواری با دریافت دستمزد، پاداش برای تعطیلات عمومی و همچنین محیط کاری سالم و امن را دارند.

۳- بدون صدمه زدن به حقوق به رسمیت شناخته شده در بند 1م این ماده، قوانین وضع شده برای اجرای این حقوق باید مقرراتی برای تشکیل اتحادیه های صنفی و برای تنظیم فرایند چانه زنی جمعی ایجاد کنند.

ماده 43. حق توسعه

۱- مردم ایران به عنوان یک کل، و هر ملت، ملیت، قوم و مردم در ایران بخصوص دارای حق بهبود استانداردهای زندگی و توسعه پایدار هستند.

۲- اتباع حق شرکت در توسعه ملی به ویژه حق مشورت در ارتباط با سیاست ها و پروژه های موثر بر جامعه شان را دارند.

۳- همه موافقت نامه ها و روابط بین الملل  تمام شده، منعقد شده و یا انجام شده توسط دولت باید حمایت و تضمین حق ایران برای توسعه پایدار باشد.

۴- هدف اساسی از فعالیت های توسعه باید به منظور افزایش ظرفیت شهروندان برای توسعه و تامین نیازهای اساسی شان باشد.

ماده 44. حقوق محیط زیست

۱- همه افراد حق برخورداری از یک محیط تمیز و سالم را دارند.

۲- تمامی افرادی که آواره و بی خانمان شده اند یا آنانکه گذران زندگی شان در نتیجه برنامه های دولت تحت تاثیر قرار گرفته است حق خسارت متناسب پولی و یا جایگزین جبران خسارت، از جمله جابجاکردن با کمک کافی دولت را دارند.

فصل چهارم

ساختار حکومت

ماده 45. شکل دولت

جمهوری فدرال دموکراتیک ایران دارای فرم حکومتی پارلمانی می باشد.

ماده 46. اقالیم فدراسیون ایران

۱- جمهوری فدرال دموکراتیک ایران متشکل از اقالیم است.

۲- اقالیم بر اساس الگوهای اسکان، زبان، هویت و رضایت مردم مربوطه مرزبندی می شوند.

ماده 47. اقالیم اعضای جمهوری فدرال دموکراتیک

۱- اقالیم عضو جمهوری فدرال دموکراتیک ایران از قرار زیر می باشند(داخل پرانتز اسامی شهرهای مهم هر اقلیم قید شده اند:)

۱-  اقلیم فدرال البرز (تهران، قزوین، زنجان.)

۲-  اقلیم فدرال کُردستان (ارومیه، سنندج، کرمانشاه، همدان، ایلام، خرم آباد.)

۳- اقلیم فدرال خوزستان (اهواز، شهرکُرد، یاسوج.)

۴-  اقلیم فدرال فارس (شیراز، بوشهر، بندر عباس.)

۵-  اقلیم فدرال آذربایجان (تبریز، اردبیل.)

۶-  اقلیم فدرال مرکزی (اصفهان، یزد، سمنان، اراک، قم.)

۷- اقلیم فدرال بلوچستان/ جنوب شرق (کرمان، زاهدان.)

۸-  اقلیم فدرال ساحل شمال (رشت، ساری، گرگان.)

۹- اقلیم فدرال شمال شرق (به سه منطقه خودمختار تقسیم می شود:)

الف) منطقه شمال خراسان، شامل شهرهای: بجنورد، سرخس، کلات، چناران، قوچان، درگز، شیروان، اسفراین، آشخانه، کلاله.

ب) منطقه خراسان رضوی، شامل شهرهای: مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه، گناباد، تایباد، خواف، کاشمر.

ج) منطقه جنوب خراسان، شامل شهرهای: بیرجند، فردوس، طبس، قائنات، نهبندان، خوسف.

۱۰-  اقلیم فدرال جزایر خلیج فارس (قشم، خارک، کیش، تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی، سیری، فارو.)

۲- ملیت ها، اقوام و مردمان در داخل هر یک از اقالیم در بند 1م این ماده، در هر زمان حق ایجاد دولت ملی خودشان را دارند.

۳- حق هر ملیت، قوم و یا مردم برای تشکیل دولت ملی خود تحت روش های زیر قابل عمل می باشد:

الف) هنگامی که تقاضا برای استقلال ملی توسط اکثریت دو سوم از اعضای شورای ملیت، قوم یا مردم مربوطه به تصویب برسد، و تقاضا کتبا به دولت اقلیم ارائه می شود.

ب) وقتیکه دولت اقلیم تقاضای کتبی را دریافت آنگاه رفراندوم ترتیب داده شده در مدت یکسال بایستی در منطقه ملیت، اقوام و مردم مربوطه انجام شود.

ج) هنگامی که تقاضای برای استقلال ملی با اکثریت آراء موافق در رفراندوم حمایت بشود.

ه) هنگامی که دولت اقلیم قدرت شان را به ملیت، اقوام یا مردم مربوطه متقاضی منتقل سازد.

و) هنگامی که دولت جدید ایجاد شده توسط رفراندوم بدون نیاز به تقاضا، به طور مستقیم یک عضو از جمهوری فدرال دموکراتیک ایران بشود.

۴- اقالیم عضو جمهوری فدرال دموکراتیک ایران باید دارای حقوق و قدرت برابر باشند.

ماده 48. تغییرات مرزی اقلیم

۱- اختلافات مرزی اقلیمی باید با توافق اقالیم مربوطه به حل و فصل برسد. آنجایی که اقالیم مربوطه موفق به رسیدن به توافق نشدند، مجلس فدراسیون (مجلس سنا) چنین اختلافات را بر اساس الگوهای اسکان و خواسته های مردم مربوطه تصمیم گیری می کند.

۲- مجلس فدراسیون باید ظرف مدت دو سال، تصمیم نهایی در مورد اختلاف های ارائه شده به موجب بند 1م از این ماده را بدهد.

ماده 49. پایتخت

۱- شهر تهران پایتخت کشور فدرال است.

۲- ساکنان تهران باید دارای خودگردانی کامل باشند. جزئیات دقیق توسط قانون تعیین می شود.

۳- دولت تهران پاسخگو به دولت فدرال می باشد.

۴- ساکنان تهران باید مطابق با اصول این قانون اساسی، در مجلس نمایندگان مردم نمایندگی شوند.

۵-منافع خاص دولت اقلیم البرز در شهر تهران، با توجه به مفاد ارائه خدمات اجتماعی و یا استفاده از منابع طبیعی و سایر موارد مشابه، و همچنین به برخاستن موضوعات مشترک اداری ناشی از محل تهران در اقلیم البرز، باید محترم شمرده شود. جزئیات دقیق توسط قانون تعیین می شود.

فصل پنجم

 ساختار و تقسیم قدرت

ماده 50. ساختار قوای حکومتی

1 – جمهوری فدرال دموکراتیک ایران شامل حکومت فدرال مرکزی و حکومت اقالیم اعضا است.

2 – حکومت فدرال مرکزی و حکومت اقالیم دارای قوای مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

3 – مجلس نمایندگان مردم بالاترین مقام در حکومت فدرال است. مجلس پاسخگو به مردم است. مجلس شورای اقلیم بالاترین ارگان قدرت اقلیم است، و پاسخگو به مردم اقلیم است.

4 – دولت اقلیم و دیگر سطوح مدیریتی که آنها لازم دانستند بایستی در اقلیم ایجاد شود. قدرت کافی باید به پایین ترین واحدهای دولتی اعطا شود تا مردم را قادر به شرکت مستقیم در چنین واحدهای اجرایی کند.

5 – مجلس شورای اقلیم دارای قدرت قانونی روی امور مربوطه تحت صلاحیت اقلیم است. بایستی سازگار با اصول این قانون اساسی باشد، شورا دارای قدرت پیش نویس، اتخاذ و اصلاح قانون اساسی اقلیم است.

6 – دولت اقلیم به منزله بالاترین ارگان قدرت اجرایی است.

7 – قدرت قضایی اقلیم در دادگاه هایش محرز است.

8 – قدرت فدرال مرکزی و اقالیم توسط این قانون اساسی تعریف می شوند. اقالیم باید به اختیارات دولت فدرال احترام بگذارند. دولت فدرال باید به همین ترتیب به اختیارات اقالیم احترام بگذارند.

9 – دولت فدرال ممکن است، در صورت لزوم، قدرت و عملکرد واگذار شده به اقالیم را طبق ماده 51 این قانون اساسی نمایندگی کند.

ماده 51. اختیارات و عملکرد دولت فدرال

1 – باید از قانون اساسی حفاظت و دفاع کند.

2 – باید سیاستها، استراتژی ها و برنامه های کشور با توجه به مسائل کلی اقتصادی، اجتماعی و امور توسعه، فرموله و تدوین و انجام دهد.

3 – باید استانداردهای ملی و معیارهای سیاست عمومی برای بهداشت عمومی، آموزش و پرورش، علوم و فناوری و همچنین برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی را پایه ریزی و اجرا کند.

4 – باید استراتژی و سیاست های مالی، پولی و سرمایه گذاری های خارجی در کشور را فرموله و تدوین و اجرا کند.

5 – باید قوانین برای استفاده و حفاظت از زمین و دیگر منابع طبیعی، اماکن تاریخی و اشیاء را به تصویب برساند.

6 – باید نیروهای دفاعی ملی و امنیتی عمومی و همچنین نیروی پلیس فدرال را ایجاد و اداره کند.

7 – باید بانک ملی، چاپ و قرض گرفتن پول، ضرب سکه، ​​تنظیم ارز و پول در گردش را اداره کند. باید توسط قانون شرایط و مناسباتی تعیین کند که تحت آن از اقالیم بتواند پول را از منابع داخلی قرض کند.

8 – باید سیاست خارجی را تدوین و فرموله و انجام دهد. باید موافقت نامه های بین المللی را مذاکره و تصویب کند.

9 – باید برای توسعه، مدیریت و تنظیم امور هوایی، راه آهن، آبراهه ها و حمل و نقل دریایی و جاده های اصلی ارتباطی دو یا چند اقلیم، و همچنین برای خدمات پستی و مخابراتی پاسخگو باشد.

10 – باید وضع مالیات و جمع آوری مالیات روی منابع درآمدی متعلق به دولت فدرال را انجام دهد. باید بودجه دولت فدرال را تدوین، تصویب و مدیریت کند.

11 – باید استفاده از آب ها و یا رودخانه ها و دریاچه ارتباطی دو یا چند اقلیم و یا عبور از مرزهای صلاحیت ارضی ملی را تعیین و اداره کند.

12 – باید بازرگانی داخلی بین اقالیم و بازرگانی خارجی را تنظیم کند.

13 – باید تمام نهادهای فدرال را که ارائه خدمات به دو یا چند اقلیم می کنند را مدیریت و گسترش دهد.

14 – باید به درخواست دولت یک اقلیم، نیروهای دفاعی فدرال را برای دستگیری یک وضعیت امنیتی رو به وخامت در آن اقلیم درخواست کننده هنگامی که مقامات آن قادر به کنترل نیستند، مستقر کند.

15 – باید به منظور ارائه اثر عملی به حقوق سیاسی تهیه شده در این قانون اساسی، همه قوانین لازم در اداره کردن احزاب سیاسی و انتخابات را تصویب کند.

16 – دارای قدرت برای اعلام و برداشتن حالت اضطراری ملی و حالت اضطراری محدود به بخش های خاصی از کشور است.

17 – باید مسائل مربوط به تابعیت را تعیین کند.

18 – باید تمام موضوعات مربوط به مهاجرت، اعطای گذرنامه، ورود و خروج از کشور، پناهندگان و پناهجویان را تعیین و مدیریت کند.

19 – باید گواهی ثبت اختراع و حمایت از حق تکثیر را انجام دهد.

20 – باید استانداردهای یکنواخت اندازه گیری و تقویم را ایجاد کند.

21 – باید قوانینی که در اختیار داشتن و حمل اسلحه را تنظیم می کند، به تصویب برساند.

ماده 52. اختیارات و عملکرد اقالیم

1 – همه قدرت صریحا فقط به دولت فدرال داده نشده، یا مشترکا به دولت فدرال و اقالیم محفوظ میشود به اقالیم.

2 – همگام با بند 1م این ماده، اقالیم باید قدرت و عملکرد زیر را داشته باشند:

الف) ایجاد یک دولت اقلیمی که به بهترین وجه پیشرفته خودمختاری، یک سیستم دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون، و برای حفاظت و دفاع از قانون اساسی فدرال باشد.

ب) قانون اساسی اقلیم و سایر قوانین را تصویب و اجرا کند.

ج) باید سیاستهای توسعه، استراتژی ها و برنامه های اقلیم را با توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی فرموله و تدوین و انجام دهد.

د) زمین و دیگر منابع طبیعی اقلیم را مطابق با قوانین فدرال اداره کند.

ه) باید وضع کردن و جمع آوری مالیات و عوارض روی منابع درآمدی متعلق به اقلیم را انجام دهد و باید بودجه دولت اقلیم را  تدوین، تصویب و مدیریت کند.

و) قوانین مربوط به خدمات مدنی اقلیم و وضعیت کاری آنها را به تصویب و اجرا کند؛ در اجرای این مسئولیت باید از آموزش، کارورزی و تجربه مورد نیاز برای هر شغل، عنوان یا موقعیت با استانداردهای ملی تقریبی اطمینان حاصل کند.

ز) برای اقلیم یک نیروی پلیس ایجاد و اداره کند، و حفظ نظم عمومی و صلح را در درون اقلیم انجام دهد.

فصل ششم

مجلس های فدرال

ماده 53. مجلس های فدرال مرکزی

دو مجلس فدرال وجود دارند: مجلس نمایندگان مردم و مجلس سنا(مجلس فدراسیون).

قسمت اول

مجلس نمایندگان مردم

ماده 54. اعضای مجلس نمایندگان مردم

1 – اعضای مجلس نمایندگان مردم باید توسط مردم برای مدت پنج سال بر اساس حق رای عمومی و از طریق برگزاری انتخابات مستقیم، آزاد و عادلانه و با رای مخفی انتخاب شوند.

2 – اعضای مجلس باید از نامزدهای در هر منطقه انتخاباتی توسط اکثریت آراء انتخاب شوند. مقرراتی باید توسط قانون برای نمایندگی ویژه جهت اقلیت های ملیتی و اقوام و مردم ساخته شود.

3 – اعضای مجلس، بر اساس جمعیت و نمایندگی ویژه اقلیت های ملیتی قومی و مردم، نباید از 550 تجاوز کند. از این تعداد، اقلیت های ملیتی قومی و مردم باید حداقل 30 صندلی داشته باشند. جزئیات خاص توسط قانون مشخص می شود.

4 – اعضای مجلس، نمایندگان مردم ایران هستند به عنوان یک کل. آنها اداره می شوند توسط:

الف) قانون اساسی

ب) اراده مردم

ج) وجدان خود

5 – هیچ عضو مجلس نباید روی حساب هر رای و یا بیان هر نظری که او در مجلس می دهد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، و نباید هر گونه اقدام اداری بر علیه هر عضو روی چنین زمینه هایی انجام شود.

6 – هیچ یک از اعضای مجلس نباید دستگیر و یا بدون اجازه مجلس تحت تعقیب باشند به جز در مورد ارتکاب به جرم فاحش.

7 – عضو مجلس ممکن است، مطابق با قانون، اختیارات نمایندگی خود را بخاطر از دست دادن اعتماد به نفس، و توسط رای دهندگان از دست بدهد.

ماده 55. اختیارات و عملکرد مجلس نمایندگان مردم

1 – مجلس نمایندگان مردم باید قدرت قانونگذاری در همه موارد مشخص شده در این قانون اساسی در حوزه اختیارات فدرال را داشته باشند.

2 – همگام با  تبصره بند 1م این ماده، مجلس نمایندگان مردم باید قوانین خاص در مسائل زیر را تصویب کند:

الف) استفاده از زمین و منابع طبیعی، از رودخانه ها و دریاچه های گذرگاه مرزهای با اختیارات ارضی ملی یا ارتباطی دو یا چند اقلیم.

ب) بازرگانی بین اقالیم و تجارت خارجی.

ج) هوا، راه آهن، آب و حمل و نقل دریایی، جاده های اصلی ارتباطی دو یا چند اقلیم، خدمات پستی و مخابراتی.

د) اجرای حقوق سیاسی ایجاد شده توسط قانون اساسی و قوانین و مقررات انتخاباتی.

ه) تابعیت، مهاجرت، گذرنامه، خروج و ورود به کشور، حقوق پناهندگان و پناهجویان.

و) استانداردهای یکنواخت اندازه گیری و تقویم.

ز) اختراعات و حق چاپ.

ح) داشتن و حمل اسلحه.

3 – باید یک قانون کار را به تصویب برساند.

4 – باید یک قانون تجاری را به تصویب برساند.

5 – باید یک قانون مجازات را به تصویب برسانند. اقالیم ممکن است، با این حال، قوانین جزایی در مورد مسائلی را تصویب کنند که به طور خاص در قانون مجازات فدرال نمی باشد.

6 – باید قوانین مدنی که مجلس سنا (مجلس فدراسیون) برای ایجاد و حفظ یک جامعه اقتصادی لازم بداند را به تصویب برساند.

7 – باید سازمان دفاع ملی، امنیت عمومی، و یک نیروی پلیس ملی را تعیین کند. اگر در اداره این نیروها تخطی روی حقوق بشر و امنیت کشور صورت گرفت، باید انجام تحقیقات و اقدامات لازم روی آن انجام شود.

8 – مطابق با ماده 93 قانون اساسی باید یک حالت اضطراری اعلام شود؛ باید روی وضعیت اضطراری اعلام شده توسط مجریه یک حکمی را در نظر بگیرد و آن را حل و فصل کند.

9 – بر اساس پیش نویس قانون ارائه شده به آن توسط شورای وزیران باید وضعیت جنگی اعلام کند.

10 – باید سیاست های کلی و استراتژی های سیاست اقتصادی، اجتماعی و توسعه، و پولی و مالی کشور را تایید کند. باید تصویب قوانین در مورد مسائل مربوط به ارز محلی، اداره بانک ملی، و ارز خارجی را انجام دهد.

11 – باید وضع کردن مالیات و عوارض بر منابع درآمد متعلق به دولت فدرال را انجام دهد، باید بودجه فدرال را تصویب کند.

12 – باید توافقنامه های بین المللی منعقد شده توسط قوه اجرایی را تصویب کند.

13 – باید انتصاب قضات فدرال را تایید کند، اعضای شورای وزیران، کمیسیون ها، حسابرس عمومی، و دیگر مقاماتی که انتصاب شان توسط قانون مورد نیاز است باید به توسط آن تصویب شود.

14 – باید یک کمیسیون حقوق بشر ایجاد، و اختیارات و عملکرد آن توسط قانون تعیین شود.

15 – باید نهاد بازرسی ایجاد، و اعضای آن را انتخاب و منصوب کند. باید اختیارات و وظایف این نهاد توسط قانون تعیین شود.

16 – باید در ابتکار عمل خود، درخواست جلسه مشترک مجلس فدراسیون (مجلس سنا) و مجلس نمایندگان مردم را برای اتخاذ اقدامات مناسب وقتیکه مقامات دولت اقلیم قادر به دستگیری ناقضین حقوق بشر در حوزه قلمرو خود نیستند را بکند. باید بر اساس تصمیم مشترک مجلس، دستورات به مقامات اقلیم مربوطه داده شود.

17 – دارای قدرت تماس گرفتن و پرسش کردن از نخست وزیر و دیگر مقامات فدرال برای بررسی مدیریت قوه اجرایی و خلع مسئولیت هایش را دارد.

18 – باید به درخواست یک سوم از اعضایش، در مورد هر موضوع مربوط به اختیارات قوه اجرایی بحث شود. در چنین مواردی دارای قدرت به تصمیم گیری و یا اقدامات لازم است.

19 – باید رئیس و معاون رئیس مجلس را انتخاب کند. باید کمیته های ثابت و ویژه را ایجاد کند که الزام به انجام کار خود باشد.

ماده 56. اختیارات سیاسی

یک حزب سیاسی، و یا ائتلافی از احزاب سیاسی که بیشترین تعداد کرسی در مجلس نمایندگان مردم را دارد باید قوه اجرایی را تشکیل و آن را رهبری کند.

ماده 57. تصویب قوانین

قوانین سنجیده و تصویبی توسط مجلس باید به رئیس جمهور کشور برای امضا ارائه شود. رئیس جمهور باید قانون ارائه شده به او را در ظرف پانزده روز امضا کند. اگر رئیس جمهور آن قانون را در مدت پانزده روز امضا نکند آن قانون باید بدون امضای او قابل اثر و عمل باشد.

ماده 58. جلسات مجلس، مدت دوره ی آن

1 – حضور بیش از نیمی از اعضای مجلس به منزله رسیدن به حد نصاب است.

2 – جلسات سالانه مجلس در روز بعد از پایان تعطیلات جشن نوروز در ماه فروردین آغاز می شود و در روز چهارشنبه سوری هفته آخر اسفندماه پایان می یابد. مجلس می تواند سالانه به مدت یک ماه در طی جلسات سالانه خود تعطیلات تنفس داشته باشد.

3 – مجلس نمایندگان مردم باید برای مدت پنج سال انتخاب شوند. انتخابات برای مجلس جدید باید یک ماه قبل از انقضای مدت مجلس باشد.

4 – رئیس مجلس ممکن است در هنگام تعطیلات مجلس تقاضای دعوت به تشکیل جلسه مجلس کند. رئیس مجلس همچنین به درخواست بیش از نیمی از اعضای مجلس نیز موظف به تماس و دعوت به تشکیل جلسه مجلس است.

5 – جلسات مجلس باید عمومی باشند. مجلس ممکن است، با این حال، برگزاری یک جلسه بسته به درخواست قوه اجرایی یا اعضای مجلس کند اگر که این درخواست با  تصمیم بیش از نیمی از اعضای مجلس پشتیبانی شود.

ماده 59. تصمیم گیری و اصول طرزکار مجلس

1 – مگر در مواردی که به جزء در قانون اساسی ارائه شده، همه تصمیمات مجلس باید با رأی اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده باشد.

2 – مجلس قوانین و طرزکار مربوط به سازمان کاری و روند قانونی خود را اتخاذ میکند.

ماده 60. انحلال مجلس

1 – با رضایت مجلس، نخست وزیر ممکن است انحلال مجلس را قبل از انقضای مدت آن در جهت برگزاری انتخابات جدید اعلان کند.

2 – رئیس جمهور ممکن است احزاب سیاسی را دعوت به تشکیل یک دولت ائتلافی در عرض یک هفته کند، اگر شورای وزیران ائتلاف قبلی به دلیل از دست دادن اکثریت خود در مجلس منحل شود. اگر که احزاب سیاسی نتوانند به توافق به تداوم ائتلاف قبلی یا به تشکیل یک ائتلاف اکثریت جدید برسند، مجلس باید منحل شود و انتخابات جدید برگزار بشود.

3 – اگر مجلس طبق بند 1م یا 2م این ماده منحل شود، انتخابات جدید باید ظرف شش ماه از انحلال آن برگزار شود.

4 – مجلس جدید باید ظرف سی روز از اعلان نتایج انتخابات تشکیل شود.

5 – پس از انحلال مجلس، حزب یا احزاب ائتلافی حاکم قبلی باید به عنوان دولت موقت ادامه یابد. فراتر از انجام امور روز به روز دولت و برگزاری انتخابات جدید، نباید اعلامیه جدید، مقررات یا اصولی را تصویب کند، و نباید لغو یا اصلاح قانون موجود را انجام دهد.

قسمت دوم

مجلس سنا(مجلس فدراسیون)

ماده 61. اعضای مجلس فدراسیون

1 – مجلس سنا (مجلس فدراسیون) از نمایندگان ملیت ها، اقوام و مردم ایران تشکیل شده است.

2 – هر ملیت، قوم و مردم باید در مجلس فدراسیون توسط حداقل یک عضو نمایندگی شود. هر ملیت باید توسط یک نماینده اضافی برای هر یک میلیون نفر از جمعیت نمایندگی شود.

3 – اعضای مجلس فدراسیون باید توسط مجلس شورای اقالیم انتخاب شوند. مجلس شورای اقالیم ممکن است خود انتخاب نمایندگان برای مجلس فدراسیون را انجام دهند، یا آنها ممکن است انتخابات برگزارکنند تا نمایندگان فدراسیون به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند.

ماده 62. اختیارات و عملکرد مجلس سنا(مجلس فدراسیون)

1 – مجلس سنا دارای اختیارات تفسیر قانون اساسی است.

2 – باید شورای تحقیق قانون اساسی را سازماندهی کنند.

3 – باید مطابق با قانون اساسی، در مورد مسائل مربوط به حقوق ملیتها، اقوام و مردم به تعیین سرنوشت خود، از جمله حق جدایی تصمیم بگیرند.

4 – باید برابری مردم ایران مقرر در قانون اساسی را ترویج دهند، و تحکیم وحدت آنان را بر اساس رضایت متقابل ترویج و تشویق نماید.

5 – باید قدرت به طور همزمان به آن و به مجلس نمایندگان مردم واگذار شود.

6 – باید درجهت یافتن راه حل برای اختلافات یا سوء تفاهم که ممکن است بین اقالیم بوجود آید، تلاش کند.

7 – باید تقسیم درآمد حاصل از منابع مشترک مالیات دولت فدرال و اقالیم، و یارانه ای که دولت فدرال ممکن است به اقالیم ارائه دهد را تعیین کند.

8 – باید امور مدنی که نیاز به وضع قوانین توسط مجلس نمایندگان مردم دارد را تعیین کند.

9 – باید مداخله دولت فدرال به هر اقلیمی که در نقض این قانون اساسی، نظم قانون اساسی را به خطر می اندازد، ترتیب دهد.

10 – باید کمیته های موقت و دائمی را ایجاد کند.

11 – باید رئیس و معاون رئیس مجلس را انتخاب، و باید قوانین طرزکار و مدیریت داخلی را اتخاذ کند.

ماده 63. مصونیت اعضای مجلس فدراسیون

1 – هیچ عضو مجلس فدراسیون (مجلس سنا) نباید روی حساب هر رای و یا بیان هر نظری که او در مجلس می دهد تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد، و نباید هر گونه اقدام اداری بر علیه هر عضو مجلس روی چنین زمینه هایی انجام شود.

2 – هیچ یک از اعضای مجلس فدراسیون نباید دستگیر و یا بدون اجازه مجلس تحت تعقیب باشند به جز در مورد ارتکاب به جرم فاحش.

ماده 64. تصمیم گیری ها و قوانین دادرسی

۱- حضور دو سوم از اعضای مجلس فدراسیون در یک جلسه به منزله رسیدن به حد نصاب است. همه تصمیمات

مجلس نیاز به موافقت اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده است.

۲– اعضای مجلس فقط زمانی می توانند رای بدهند که آنها خود شخصا در مجلس حاضر باشند.

ماده 65. بودجه

مجلس فدراسیون باید بودجه خود را برای تصویب به مجلس نمایندگان مردم ارسال کند.

ماده 66. اختیارات رئیس مجلس

۱- رئیس مجلس فدراسیون باید جلسات مجلس را ریاست کند.

۲- او باید از طرف مجلس، همه امور اداری را سامان دهد.

۳- او باید تمام اقدامات انضباطی مجلس روی اعضای آن را اجرا کند.

ماده 67. جلسات و مدت ماموریت

۱- مجلس فدراسیون باید حداقل دو جلسه در سال برگزار کند.

۲- مدت ماموریت مجلس فدراسیون باید پنج سال باشد.

ماده 68. منع همزمان عضویت در دو مجلس

هیچکس نمی تواند به طور همزمان عضو مجلس نمایندگان مردم و مجلس فدراسیون باشد.

فصل هفتم

رئیس جمهوری

ماده 69. رئیس جمهور

رئیس جمهور “جمهوری فدرال دمکراتیک ایران” رئیس دولت است.

ماده 70. نامزد و انتصاب رئیس جمهور

۱- مجلس نمایندگان مردم باید کاندید ریاست جمهوری را نامزد کند.

۲- نامزد رئیس جمهور انتخاب می شود اگر در جلسه مشترک مجلس نمایندگان مردم و مجلس فدراسیون، نامزدی وی با رأی اکثریت دو سوم تصویب شود.

۳- عضو هریک از دو مجلس اگر بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد باید صندلی خود را تخلیه کند.

۴- مدت اداری رئیس جمهور باید پنج سال باشد. هیچ شخص نباید برای بیش از دو دوره بعنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

۵- پس از انتخاب او مطابق با بند 2م این ماده، رئیس جمهور، قبل از شروع مسئولیت خود باید در یک زمان تعیین شده در جلسه مشترک مجلسین حضور یابد و ارائه وفاداری خود به قانون اساسی و مردم ایران را در کلمات زیر اعلان کند:

من …….، هنگامی که در این تاریخ مسئولیت خود به عنوان رئیس جمهور “جمهوری فدرال دمکراتیک ایران” را آغاز می کنم،  تعهد می دهم که مسئولیت والای سپرده شده به من را صادقانه انجام دهم.

ماده 71. اختیارات و عملکرد رئیس جمهور

۱- او باید، جلسه مشترک مجلس نمایندگان مردم و مجلس فدراسیون را در آغاز جلسه سالانه شان بگشاید.

۲- او باید، در روزنامه قانونی و موافقت نامه های بین المللی مصوبه مجلس نمایندگان مردم مطابق با قانون اساسی اعلام کند.

۳- او باید، به توصیه نخست وزیر، انتصاب سفرا و سایر نمایندگان به نمایندگی از کشور در خارج را انجام دهد.

۴- او باید، استوارنامه سفیران خارجی و نمایندگان ویژه را دریافت کند.

۵- او باید، مدال جایزه، جوایز و هدایا را مطابق با شرایط و روش مقرر در قانون اعطا کند.

۶- او باید، به توصیه نخست وزیر و مطابق با قانون عناوین نظامی بالا را اعطا کند.

۷- او باید، با توجه به شرایط و مقررات ایجاد شده توسط قانون، عفو اعطا کند.

فصل هشتم

قوه مجریه

ماده 72. اختیارات اجرایی

۱- بالاترین قدرت اجرایی دولت فدرال به نخست وزیر و شورای وزیران واگذار شده است.

۲- نخست وزیر و شورای وزیران پاسخگو به مجلس نمایندگان مردم هستند. در انجام عملکردهای دولتی، اعضای شورای وزیران مجموعا مسئول تمام تصمیم گیری های آنها به عنوان یک مجموعه هستند.

۳- مگر در مواردی که به جزء در قانون اساسی ارائه شده، مدت اداری نخست وزیر برای طول مدت حکم مجلس نمایندگان مردم است.

ماده 73. انتصاب نخست وزیر

۱– نخست وزیر باید از میان اعضای مجلس نمایندگان مردم انتخاب شود.

۲- قدرت دولت باید توسط حزب سیاسی یا ائتلافی از احزاب سیاسی که به منزله یک اکثریت در مجلس نمایندگان مردم هستند باشد.

ماده 74. اختیارات و عملکرد نخست وزیر

۱- نخست وزیر؛ مدیر اجرایی، رئیس شورای وزیران، و فرمانده کل نیروهای مسلح ملی است.

۲- نخست وزیر باید اسامی نامزدهای پست های وزارتی را از میان اعضای دو مجلس و یا از میان افرادی که آنها از دو مجلس نیستند و واجد شرایط لازم هستند را برای تصویب به مجلس نمایندگان مردم ارسال کند.

۳- او باید پیگیری و اطمینان از اجرای قوانین، سیاست ها، دستورات و تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس نمایندگان مردم را انجام دهد.

۴– او رهبری شورای وزیران را، هماهنگی فعالیتهایش و به عنوان نماینده اش عمل می کند.

۵- او نظارت کلی بر اجرای سیاست ها، مقررات، دستورات و تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای وزیران را انجام می دهد.

۶- او اعمال نظارت کلی بر اجرای سیاست خارجی کشور را انجام می دهد.

۷- او اسامی نامزدهای انتخابی خود برای پست های کمیسیون ها، رئیس و معاون رئیس دادگاه عالی فدرال و حسابرس کل را به مجلس نمایندگان مردم برای تصویب ارسال می کند.

۸- او بر مدیریت و کارایی دولت فدرال نظارت می کند و بدینگونه اقدامات اصلاحی لازم را انجام می دهد.

۹- او مقامات غیرنظامی عالی رتبه در دولت فدرال را، غیر از کسان معرفی شده در بند 2م و 3م این ماده را منصوب می کند.

۱۰- مطابق با قانون تصویبی و یا تصمیم اتخاذ شده توسط مجلس نمایندگان مردم، او به رئیس جمهور نامزدهایی را برای اعطای جایزه مدال، جوایز و هدایا پیشنهاد می کند.

۱۱- او باید به مجلس نمایندگان مردم گزارش های دوره ای روی کار انجام شده توسط قوه اجرایی و همچنین روی برنامه ها و طرح های پیشنهادی آن را ارسال کند.

۱۲- او باید تمام مسئولیت های این قانون اساسی و قوانین دیگر محول به او را انجام دهد.

۱۳- او باید قانون اساسی را اطاعت و اجرا کند.

ماده 75. معاون نخست وزیر

۱- معاون نخست وزیر باید:

الف) انجام مسئولیت هایی که توسط نخست وزیر به او واگذارشده را باید انجام دهد.

ب) از سوی نخست وزیر و در غیاب او انجام وظیفه کند.

۲-معاون نخست وزیر به نخست وزیر پاسخگو است.

ماده 76. شورای وزیران (کابینه دولت)

۱- شورای وزیران شامل نخست وزیر، معاون نخست وزیر، وزیران و دیگر اعضاء باید توسط قانون تعیین شوند.

۲- شورای وزیران پاسخگو به نخست وزیر است.

۳- در تمام تصمیمات آن، شورای وزیران پاسخگو به مجلس نمایندگان مردم است.

ماده 77. اختیارات و عملکرد شورای وزیران

۱- شورای وزیران تضمین اجرای قوانین و تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس نمایندگان مردم را می کند.

۲- باید روی ساختار سازمانی وزارتخانه ها و دیگر ارگان های دولتی پاسخگو به آن تصمیم بگیرد. باید فعالیت های خود را هماهنگ و توان رهبری خود را تصریح کند.

۳- باید بودجه فدرال سالانه را تدوین کند و وقتیکه توسط مجلس نمایندگان مردم تصویب شد، باید آن را اجرا کنند.

۴- باید از اجرای مناسب سیاست های مالی و پولی کشور اطمینان حاصل کنند. باید مدیریت بانک ملی، تصمیم گیری در مورد چاپ پول و ضرب سکه، قرض گرفتن پول از منابع داخلی و خارجی، و تنظیم مسائل ارز خارجی را انجام دهد.

۵- باید از ثبت اختراعات و کپی رایت محافظت کنند.

۶- باید تدوین و فرموله و پیاده سازی راهبردها و سیاست های توسعه اجتماعی و اقتصادی را انجام بدهند.

۷- باید استانداردهای یکنواخت اندازه گیری و تقویم را فراهم کنند.

۸- باید سیاست خارجی کشور را تدوین و فرموله و نظارت کلی بر اجرای آن کنند.

۹- باید رعایت نظم و قانون را تضمین کنند.

۱۰- دارای اختیارات برای اعلام وضعیت اضطراری است، در انجام این کار، باید بیانیه اعلام وضعیت اضطراری را در مهلت مقررشده در قانون اساسی، برای تصویب به مجلس نمایندگان مردم ارائه کنند.

۱۱- باید پیش نویس قوانین روی امور در صلاحیت خود را، از جمله پیش نویس قوانین روی اعلام جنگ را به مجلس نمایندگان مردم برای تصویب ارسال کنند.

۱۲- باید دیگر مسئولیت هایی که ممکن است توسط مجلس نمایندگان مردم و نخست وزیر به آن واگذار شده را انجام دهند.

۱۳- باید مقرراتی که پیرو اختیارات به آن واگذار شده توسط مجلس نمایندگان مردم تصویب شوند.

فصل نهم

ساختار و اختیارات دادگاه

ماده 78. استقلال قوه قضائیه

۱- قوه قضائیه طبق این قانون اساسی مستقل است.

۲- مسئولیت قضایی عالی فدرال به دادگاه عالی فدرال واگذار می شود. مجلس نمایندگان مردم ممکن است، با دو سوم رأی اکثریت، ایجاد دادگاه بالا فدرال و دادگاه های عمومی را در سراسر کشور و یا تنها در برخی از نقاط کشور لازم بداند. به جزء مواردی که به این روش تصمیم گرفته شده، حوزه های قضایی دیوان بالای فدرال و دادگاه های عمومی بدینوسیله به دادگاه های اقالیم واگذار میشوند.

۳- اقالیم دارای دادگاه عالی اقلیم، دادگاه بالا و عمومی هستند. جزئیات توسط قانون تعیین می شود.

۴- دادگاه های ویژه یا موقت ی که اختیارات قضایی را از دادگاه های عادی و یا نهادهایی که اختیارات قانونی به انجام کارهای قضایی دارند را گرفته اند و اصول مقرر قانونی را دنبال نمی کنند، نباید تاسیس گردند.

ماده 79. اختیارات قضایی

۱- قدرت قضایی، در هر دو سطح فدرال و اقلیمی، به دادگاه ها واگذارشده اند.

۲- دادگاه ها در هر سطحی باید عاری از هر گونه دخالت و نفوذ هر سازمان دولتی، مقامات رسمی دولتی یا از هر منبع دیگری باشند.

۳- قضات باید کارشان را بطور کاملا مستقل و صرفا مطابق قانون میزان کنند.

۴- هیچ قاضی با توجه به قانون نباید قبل از سن بازنشستگی از کارش عزل شود، به جز در شرایط زیر:

الف) هنگامی که شورای مدیریت قضایی تصمیم بگیرد تا او را عزل کند برای نقض قوانین انضباطی و یا به دلایل بی کفایتی یا ناکارآمدی.

ب) هنگامی که شورای مدیریت قضایی تصمیم بگیرد که یک قاضی بخاطر بیماری دیگر قادر به انجام مسئولیت های خود نباشد.

ج) هنگامی که مجلس نمایندگان مردم و یا مجلس شورای اقلیم مربوطه تصمیمات شورای مدیریت قضایی را با اکثریت رای تصویب کند.

۵- بازنشستگی قضات نمی تواند فراتر از سن بازنشستگی تعیین شده توسط قانون تمدید شود.

۶- دادگاه عالی فدرال باید بودجه دادگاه های فدرال را تدوین و به مجلس نمایندگان مردم برای تصویب ارائه دهد، و پس از تصویب، مدیریت کردن بودجه را انجام دهد.

۷- بودجه دادگاه های اقلیمی باید توسط مجلس شورای اقلیم مربوطه تعیین شود. مجلس نمایندگان مردم باید بودجه های جبرانی برای اقالیمی که دادگاه های عالی و بالا آنها به صورت همزمان در حوزه ی قضایی دیوان عالی فدرال و دادگاه های بالا فدرال عمل میکنند اختصاص دهند.

ماده 80. صلاحیت همزمان دادگاه ها

۱- عالی فدرال دارای بالاترین و آخرین قدرت قضائی بر سر مسائل فدرال است.

۲- دادگاه های عالی اقلیم دارای بالاترین و آخرین قدرت قضائی بر سر مسائل اقلیم مربوطه است. آنها همچنین باید در حوزه ی قضایی دادگاه عالی فدرال عمل کنند.

۳- با وجود مقررات بند1م و 2م این ماده؛

الف) دادگاه عالی فدرال دارای قدرت رسیدگی فرجامی است روی هر تصمیم نهایی دادگاه که حاوی خطای اساسی قانونی باشد. جزئیات  توسط قانون تعیین می شود.

ب) دادگاه عالی اقلیم دارای قدرت رسیدگی فرجامی است روی هر تصمیم نهایی دادگاه روی مسائل اقلیم مربوطه که حاوی خطای اساسی قانونی باشد. جزئیات توسط قانون تعیین می شود.

۴- دادگاه عالی اقلیم باید، علاوه بر حوزه ی قضایی اقلیم، در حوزه ی قضایی دادگاه عمومی فدرال عمل کند.

۵- تصمیمات ارائه شده توسط دادگاه بالای اقلیم انجام شده در حوزه ی قضایی دادگاه عمومی فدرال قابل استیناف به دیوان عالی اقلیم می باشد.

۶- تصمیمات ارائه شده توسط دیوان عالی اقلیم در امور فدرال قابل استیناف به دیوان عالی فدرال است.

ماده 81 انتصاب قضات

۱- رئیس و معاون رئیس دادگاه عالی فدرال باید به توصیه نخست وزیر، توسط مجلس نمایندگان مردم منصوب شود.

۲- در ارتباط با دیگر قضات فدرال، نخست وزیر باید نامزد انتخاب شده توسط شورای اجرایی قضایی فدرال را برای انتصاب به مجلس نمایندگان مردم ارسال کند.

۳- مجلس شورای اقلیم باید به توصیه رئیس اجرایی اقلیم، رئیس و معاون رئیس دادگاه عالی اقلیم را انتصاب کند.

۴- قضات دادگاه عالی و بالا اقلیم، به توصیه شورای مدیریت قضایی اقلیم، باید توسط مجلس شورای اقلیم منصوب شود. شورای مدیریت قضایی اقلیم، قبل از ارسال اسامی نامزدها به مجلس شورای اقلیم، مسئول درخواست و بدست آوردن دیدگاه های شورای مدیریت قضایی فدرال در باره نامزدها است تا آن نظرات را نیز بهمراه پیشنهادات ارسال کند. اگر شورای مدیریت قضایی فدرال نظرات خود را در عرض سه ماه ارائه نکند، مجلس شورای اقلیم ممکن است انتصابات را اعطا کند.

۵- قضات دادگاه های عمومی اقلیم، به توصیه شورای مدیریت قضایی اقلیم، باید توسط مجلس شورای اقلیم منصوب شوند.

۶- امور اصولی اجرای کار حرفه ای و نظم و انضباط و همچنین انتقال قضات هر دادگاه باید توسط شورای مدیریت قضایی مربوطه تعیین شود.

ماده 82. ساختار شورای تحقیق قانون اساسی

۱- شورای تحقیق قانون اساسی توسط این قانون اساسی ایجاد می شود.

۲-شورای تحقیق قانون اساسی باید یازده عضو داشته باشد که شامل:

الف) رئیس دادگاه عالی فدرال، که باید به عنوان رئیس خدمت کند.

ب) معاون رئیس دادگاه عالی فدرال، که باید به عنوان معاون رئیس خدمت کند.

ج) شش کارشناس حقوقی، به توصیه مجلس نمایندگان مردم توسط رئیس جمهوری انتصاب می شوند، که باید دارای صلاحیت حرفه ای و جایگاه اخلاقی بالا و اثبات شده باشند.

د) سه نفر توسط مجلس فدراسیون از میان اعضای آن برگزیده می شوند.

۳- شورای تحقیق قانون اساسی باید ساختار سازمانی ایجاد کند که می تواند اجرای سریع مسئولیت های خود را تضمین کند.

ماده 83. تفسیر قانون اساسی

۱- همه اختلافات قانون اساسی باید توسط مجلس فدراسیون (مجلس سنا) تصمیم گیری شود.

۲- مجلس فدراسیون باید ظرف مدت سی روز پس از دریافت، تصمیم گیری روی اختلاف قانون اساسی توسط شورای تحقیق قانون اساسی را انجام دهد.

ماده 84. اختیارات و عملکرد شورای تحقیق قانون اساسی

۱- شورای تحقیق قانون اساسی باید قدرت بررسی اختلافات در قانون اساسی را داشته باشد. شورا باید روی موارد در نظر گرفته شده، لازم بودن تفسیر قانون اساسی را پیدا کند، باید توصیه های خود بر آن را به مجلس فدراسیون ارسال کند.

۲- آنجایی که هر قانون فدرال یا قانون اقلیم  بخاطر برخلاف قانون اساسی بودن مورد اعتراض قرارگرفته و چنین اختلافی توسط دادگاه و یا طرف علاقه مند به آن ارسال شده، شورا باید این موضوع را بررسی کند و آن را به مجلس فدراسیون برای یک تصمیم نهایی ارسال کند.

۳- هنگامی که موارد مربوط به تفسیر قانون اساسی در دادگاه بوجود می آیند، شورا باید:

الف) مورد را به دادگاه مربوطه احضار اگر آن در آنجا پیدا شد نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود ندارد؛ طرف علاقه مند، اگر با تصمیم شورا ناراضی باشد، می تواند آن را جهت فرجام خواهی به مجلس فدراسیون بفرستد.

ب) توصیه های خود را به مجلس فدراسیون برای تصمیم نهایی ارسال اگر آن معتقد است نیاز به تفسیر قانون اساسی وجود دارد.

۴- شورا پیش نویس قوانین طرزکار خود را تهیه می کند و آنها را به مجلس فدراسیون ارائه می دهد و پس از تصویب آنها را اجرا می کند.

فصل دهم

اصول و اهداف سیاست ملی

ماده 85. اهداف

۱- هر ارگان دولت باید در اجرای قانون اساسی، سایر قوانین و سیاست های عمومی، توسط اصول و اهداف مشخص شده در این فصل رهنمون شود.

۲- اصطلاح ” دولت “ در این فصل به معنای دولت فدرال یا دولت اقلیم می باشد که با توجه به مورد ممکن است.

ماده 86. اصول برای روابط خارجی

۱- به منظور ترویج سیاست های روابط خارجی بر اساس حفاظت از منافع ملی و احترام به حق حاکمیت کشوری است.

۲- برای ترویج احترام متقابل به حق حاکمیت ملی و برابری دولتها و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر.

۳- مطمئن شوند که سیاست های روابط خارجی کشور بر اساس منافع متقابل و برابری دولتها و همچنین توافقنامه های بین المللی منافع ایران را ترویج کند.

۴- برای مشاهده توافقنامه های بین المللی که تضمین احترام به حاکمیت ایران و در تضاد با منافع مردم آن نیستند.

۵- برای ایجاد و ترویج اتحاد همیشه در حال رشد اقتصادی و روابط برادرانه مردمان با همسایگان ایران و سایر کشورها.

۶- به دنبال و حمایت از راه حل های مسالمت آمیز برای اختلافات بین المللی باشد.

ماده 87. اصول دفاع ملی

۱-ترکیب نیروهای مسلح ملی باید نمایندگی عادلانه از ملل، ملیت ها، اقوام و مردمان ایران را منعکس کند.

۲-وزیر دفاع باید یک غیر نظامی باشد.

۳- نیروهای مسلح باید حاکمیت کشور را حفاظت کند و هر گونه مسئولیتی را که ممکن است تحت هر وضعیت اضطراری اعلام شده به آنها نسبت داده شود را مطابق با قانون اساسی انجام دهد.

۴- نیروهای مسلح باید همیشه اطاعت و احترام به قانون اساسی را انجام دهند.

۵- نیروهای مسلح باید وظایف خود را بطور آزاد و مبرا از هرگونه همکاری با هر حزب سیاسی انجام دهد.

ماده 88. اهداف سیاسی

۱-توسط اصول دموکراتیک هدایت می شوند، دولت باید خودمختاری مردم را در تمام سطوح ترویج و حمایت کند.

۲- دولت باید به هویت ملیت ها، اقوام و مردم احترام بگذارد. بر این اساس دولت موظف به تقویت روابط برابری، وحدت و برادری در میان آنها باشد.

ماده 89. اهداف اقتصادی

۱-دولت موظف به تدوین و فرموله کردن سیاستهایی است که تضمین می کند تمام ایرانیان بتواند از میراث کشور با منابع فکری و مادی بهره مند شوند.

۲-دولت موظف است تضمین کند که تمام ایرانیان دارای فرصت های برابر برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باشند و ترویج توزیع عادلانه ثروت در میان آنها را تشویق کند.

۳- دولت باید اقدامات برای جلوگیری از هر گونه بلایای طبیعی و انسان ساخته را انجام دهد، و در صورت وقوع حادثه، کمک به موقع به قربانیان را ارائه دهد.

۴- دولت باید کمک های ویژه به ملیت ها، اقوام و مردم دارای کاستی در توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.

۵- دولت موظف است به نمایندگی از مردم، از زمین و منابع طبیعی نگهداری کند و آنها را برای توسعه و منافع مشترک شان استفاده کنند.

۶- دولت باید همیشه مشارکت مردم در تدوین برنامه ها و سیاست های توسعه ملی را تشویق کند. همچنین موظف به حمایت از ابتکارات مردم در تلاش های آنها برای توسعه می باشد.

۷- دولت باید مشارکت زنان در برابری با مردان در تمامی تلاش های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تضمین کند.

۸- دولت باید در جهت حفظ و ترویج بهداشت، رفاه و استانداردهای زندگی جمعیت شاغل کشور تلاش کند.

ماده 90. اهداف اجتماعی

۱- جایی که منابع کشور اجازه می دهند، سیاست ها باید تدارک دسترسی تمام ایرانی ها به بهداشت عمومی و آموزش و پرورش، آب تمیز، مسکن، غذا و امنیت اجتماعی را مورد هدف قرار دهد.

۲-آموزش و پرورش باید به شیوه ای ارائه شود که عاری از هر گونه نفوذ مذهبی، حمایت سیاسی و یا لطمه های فرهنگی باشد.

ماده 91. اهداف فرهنگی

۱- دولت موظف به حمایت از: رشد و غنی سازی فرهنگ ها و سنت های سازگار با حقوق اساسی، کرامت انسانی، هنجارها و آرمان های دموکراتیک و مفاد قانون اساسی، بر اساس برابری می باشد.

۲- دولت و تمام شهروندان ایرانی موظف به حفاظت از نعمت طبیعی، اشیاء و مکانهای تاریخی کشور می باشند.

۳- دولت موظف است به اندازه مجاز منابع خود، از توسعه هنر، علم و فن آوری حمایت کند.

ماده 92. اهداف زیست محیطی

۱-دولت باید تلاش کند تا مطمئن شود که تمام ایرانیان در یک محیط تمیز و سالم زندگی کنند.

۲- طراحی و پیاده سازی برنامه ها و پروژه های توسعه نباید سبب آسیب و یا تخریب محیط زیست شوند.

۳- مردم حق مشاوره کامل و بیان دیدگاه ها در برنامه ریزی و اجرای سیاست های زیست محیطی و پروژه هایی که تاثیر مستقیم روی آنها می گذارد را دارند.

۴- دولت و شهروندان موظف به حفاظت از محیط زیست هستند.

فصل یازدهم

مقررات متفرقه

ماده 93. اعلام حالت اضطراری

۱- (الف) شورای وزیران دولت فدرال دارای قدرت فرمان وضعیت اضطراری است؛ وقتیکه یک تهاجم خارجی، شکستن قانون و نظمی که سامان قانون اساسی را به خطر می اندازد و نمی تواند توسط پرسنل و سازمانهای مجری قانون معمولی، یک فاجعه طبیعی و یا وقوع یک بیماری همه گیر را کنترل کند.

ب) مدیران دولت اقلیم می توانند فرمان وضعیت اضطراری در گستره اقلیمی بدهند؛ وقتیکه یک فاجعه طبیعی و یا یک بیماری همه گیر رخ می دهد. جزییات باید در قانون اساسی اقلیم تعیین شود که در انطباق با این قانون اساسی باشد.

۲- با توجه بند 1م (الف) این ماده، وضعیت اضطراری اعلام می شود اگر:

الف) اگر در هنگام اعلام، مجلس نمایندگان مردم در جلسه است، این فرمان باید در ظرف مدت چهل و هشت ساعت از اعلام آن به مجلس ارائه شود. این فرمان، در صورتی که توسط دو سوم رأی اکثریت اعضای مجلس نمایندگان مردم مورد تایید نشد، باید فورا لغو شود.

ب) با توجه به رای مورد نیاز برای تصویب قید شده در پاراگراف (الف) این بند، فرمان اعلام حالت اضطراری زمانی که مجلس نمایندگان مردم در جلسه نباشند باید آن را در ظرف مدت پانزده روز از اتخاذش به مجلس ارائه شود.

۳- وضعیت اضطراری مقرر توسط شورای وزیران، در صورتی که توسط مجلس نمایندگان مردم تصویب شود، می تواند تا شش ماه موثر باقی بماند. مجلس نمایندگان مردم ممکن است، توسط دو سوم اکثریت آرا، اجازه دهد که اعلام اضطراری در هر چهار ماه متوالی تمدید شود.

۴-الف) هنگامی که یک وضعیت اضطراری اعلام می شود، شورای وزیران مطابق با مقررات صادره، تمام قدرت لازم برای حفاظت از صلح و حق حاکمیت کشور، و برای حفظ امنیت عمومی، قانون و نظم را دارند.

ب) شورای وزیران دارای قدرت به حالت تعلیق درآوردن چنین حقوق سیاسی و دموکراتیک موجود در این قانون اساسی به مقدار لازم برای جلوگیری از شرایطی که مورد نیاز برای اعلام حالت اضطراری باشد هستند.

ج) شورای وزیران در اعمال اختیارات اضطراری خود، نمی تواند، با این حال، حقوق ارائه شده در مواد 1، 18، 25 و بند 1م و 2م ماده 39 این قانون اساسی را تعلیق و یا محدود می کند.

۵- مجلس نمایندگان مردم، در حالی که اعلام وضعیت اضطراری می کند، باید به طور همزمان با وضع اضطراری یک هیئت مدیره استعلام وضعیت ایجاد کند که متشکل از هفت نفر از میان اعضای آن و از کارشناسان حقوقی که توسط مجلس انتخاب و تعیین شده باشند.

۶- هیئت مدیره استعلام وضعیت اضطراری باید دارای اختیارات و مسئولیت های زیر باشند:

الف) در عرض یک ماه اسامی تمام افراد دستگیر شده روی حساب وضعیت اضطراری همراه با دلایل دستگیری آنها را به اطلاع عموم برساند.

ب) بازرسی و پیگیری روی اینکه نباید هیچ یک از اقداماتی که در طی وضعیت اضطراری شده غیر انسانی باشد.

ج) به نخست وزیر یا به شورای وزیران توصیه اقدامات اصلاحی کند اگر موردی از رفتار غیر انسانی پیدا شود.

د) از تعقیب عاملان اعمال غیر انسانی اطمینان حاصل کند.

ه) برای درخواست تمدید مدت زمان حالت اضطراری باید نظرات خود را به مجلس نمایندگان مردم ارسال کند.

ماده 94. هزینه های مالی

۱- دولت فدرال و دولت اقلیم به ترتیب باید تمام هزینه های مالی لازم برای انجام تمام مسئولیت ها و وظایف محوله توسط قانون به آنها را تحمل کنند. مگر در مواردی غیر از این که روی آن توافق شده، هزینه های مالی مورد نیاز برای انجام هر پذیرایی رسمی هیئت نمایندگی توسط یک دولت باید توسط طرف هیئت نمایندگی تحمل شود.

۲- دولت فدرال ممکن است به اقالیم، کمک و وامهای اضطراری، توسعه و توانبخشی اعطا کند، با مراعات لازم از اینکه چنین کمک و وامها مانع از توسعه متناسب اقالیم نشود. دولت فدرال باید دارای قدرت ممیزی و بازرسی برای استفاده صحیح از کمک های مالی در توسعه متناسب اقالیم را داشته باشد.

ماده 95. درآمد

دولت فدرال و دولت اقالیم باید درآمدها را تقسیم کنند، مخارج ترتیبات فدرال داخل حساب بیاید.

ماده 96. اختیارات مالیات بندی دولت فدرال

۱- دولت فدرال باید وضع کردن و جمع آوری گمرکی، مالیات و سایر هزینه های واردات و صادرات را انجام دهد.

۲- باید وضع کردن و جمع آوری مالیات بر درآمد روی کارکنان دولت فدرال و سازمان های بین المللی را انجام دهد.

۳- باید وضع کردن و جمع آوری مالیاتهای درآمد، سود، فروش و مالیات غیرمستقیم روی شرکتهای متعلق به دولت فدرال را انجام دهد.

۴- باید درآمد و برنده های بلیط بخت آزمایی ملی و دیگر بازی های شانسی را مالیات بندی کند.

۵- باید وضع کردن و جمع آوری مالیات بر درآمد از خدمات هوا، راه آهن و حمل و نقل دریایی را انجام دهد.

۶- باید وضع کردن و جمع آوری مالیات بر درآمد از خانه ها و املاک متعلق به حکومت فدرال را انجام دهند. باید اجاره ها را سامان دهد.

۷- باید تعیین و جمع آوری هزینه ها و اتهامات مربوط به مجوزهای صادر شده و خدمات ارائه شده توسط ارگانهای دولت فدرال را انجام دهد.

۸- باید وضع کردن و جمع آوری مالیات روی امتیاز انحصار را انجام دهد.

۹- باید وضع کردن و جمع آوری عوارض مُهر و تمبر فدرال را انجام دهد.

ماده 97. اختیارات مالیات بندی دولتهای اقالیم

۱- دولتهای اقالیم باید وضع کردن و جمع آوری مالیات های بر درآمد روی کارکنان دولت و شرکت های خصوصی را انجام دهد.

۲-دولتهای اقالیم باید تعیین و جمع آوری هزینه های برای حق استفاده از زمین را انجام دهد.

۳- دولتهای اقالیم باید وضع کردن و جمع آوری مالیات های بر درآمد کشاورزان خصوصی و کشاورزان گنجانیده شده در اتحادیه های تعاونی را انجام دهد.

۴- دولتهای اقالیم باید وضع کردن و جمع آوری مالیات های سود و فروش روی تجار شخصی کاسب در قلمرو خود را انجام دهند.

۵-دولتهای اقالیم باید وضع کردن و جمع آوری مالیات های بر درآمد از خدمات حمل و نقل ارائه شده روی آب در قلمرو خود را انجام دهند.

۶- آنها باید وضع کردن و جمع آوری مالیات های بر درآمد به دست آمده از خانه های شخصی و املاک دیگر در اقلیم را انجام دهند. آنها باید اجاره خانه ها و املاک دیگر متعلق به خود را جمع آوری کنند.

۷- دولتهای اقالیم باید وضع کردن و جمع آوری مالیاتهای درآمد شخصی و مالیات غیرمستقیم، فروش و سود برروی درآمد شرکتهای متعلق به دولت اقالیم را انجام دهد.

۸- مطابق با مقررات بند 3م ماده 98، اقالیم باید وضع کردن و جمع آوری مالیات بر درآمد حاصل از عملیات استخراج معادن، و حق امتیاز و اجاره زمین در چنین عملیات هایی را انجام دهند.

۹- آنها باید تعیین و جمع آوری هزینه ها و اتهامات مربوط به مجوزهای صادر شده و خدمات ارائه شده توسط ارگان های دولتی اقالیم را انجام دهند.

۱۰- آنها باید حق امتیاز استفاده از منابع جنگلی را سامان داده و جمع آوری کنند.

ماده 98. اختیارات مالیات بندی مشترک

۱- دولت فدرال و دولت اقلیم باید بطور مشترک، وضع کردن و جمع آوری مالیاتهای درآمد شخصی و مالیات غیرمستقیم، فروش و سود در روی شرکتهایی که آنها بطور مشترک تاسیس کرده اند را انجام دهند.

۲- آنها باید به طور مشترک، وضع کردن و جمع آوری مالیات بر سود شرکت ها و بر سود سهام با توجه به سهامداران را انجام دهند.

۳- آنها باید به طور مشترک، وضع کردن و جمع آوری مالیات بر درآمد به دست آمده از معادن در مقیاس بزرگ و تمام عملیاتهای نفت و گاز، و حق امتیازات در چنین عملیات هایی را انجام دهند.

ماده 99. اختیارات مالیات بندی نامشخص

مجلس فدراسیون و مجلس نمایندگان مردم باید در یک جلسه مشترک، توسط دو سوم اکثریت آرا اعمال اختیارات مالیات بندی را  که صریحا در قانون اساسی ارائه نشده را تعیین کنند.

ماده 100. بخشنامه مالیات بندی

۱- در اعمال اختیارات مالیات گذاری خود، دولت اقلیم و دولت فدرال باید مطمئن شوند که هر گونه مالیات به منبع درآمد مشمول مالیات مربوط باشد و آن تحت ملاحظات مناسب تعیین شود.

۲- آنها باید مطمئن شوند که مالیات تاثیر مخالف روی رابطه آنها نمی گذارد و اینکه نرخ و مبلغ مالیات ها باید متناسب با خدماتی باشد که مالیات ها کمک به ارائه آنها می کند.

۳- نه دولتهای اقالیم و نه دولت فدرال نباید وضع کردن و جمع آوری مالیات ها روی اموال یکدیگر را انجام دهند مگر اینکه آن یک شرکت انتفاعی باشد.

ماده 101. حسابرس عمومی

۱- حسابرس عمومی باید به توصیه نخست وزیر و توسط مجلس نمایندگان مردم منصوب شود.

۲- حسابرس عمومی باید ممیزی و بازرسی حساب های وزارتخانه ها و دیگر سازمان های دولت فدرال را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که هزینه ها به درستی برای فعالیت های انجام شده در طول سال مالی و با توجه به اعتبارات مصوب انجام شده اند، و گزارش خود روی آن را به مجلس نمایندگان مردم ارائه دهد.

۳- حسابرس عمومی باید بودجه سالانه اداره خود را تدوین و برای تصویب به مجلس نمایندگان مردم ارائه دهد.

۴- جزئیات عملکردهای حسابرس عمومی باید توسط قانون تعیین شود.

ماده 102. انجمن انتخابات

۱- باید یک انجمن انتخابات ملی مستقل از هر گونه نفوذ وجود داشته باشد، تا یک انتخابات آزاد و عادلانه به شیوه ای بی طرفانه در حوزه های انتخاباتی فدرال و اقالیم را انجام دهد.

۲- اعضای انجمن باید توسط مجلس نمایندگان مردم با توصیه نخست وزیر منصوب شوند. جزئیات باید توسط قانون تعیین شود

ماده 103. کمیسیون سرشماری نفوس

۱- باید یک کمیسیون ملی سرشماری که سرشماری دوره ای جمعیت را انجام دهد ایجاد شود.

۳- اعضای کمیسیون ملی سرشماری باید توسط مجلس نمایندگان مردم به توصیه نخست وزیر منصوب شوند.

۳- کمیسیون باید دارای دبیرکل و کارکنان حرفه ای و پشتیبان لازم باشد.

۴- بودجه سالانه کمیسیون باید برای تصویب به مجلس نمایندگان مردم ارائه شود.

۵- سرشماری نفوس ملی باید هر ده سال انجام بشود. مجلس فدراسیون (مجلس سنا) باید مرزهای حوزه های انتخاباتی را بر اساس نتایج سرشماری و پیشنهاد ارائه شده به مجلس از سوی انجمن انتخابات ملی، تعیین کند.

۶- کمیسیون باید به مجلس نمایندگان مردم پاسخگو باشد. باید گزارش های دوره ای از انجام برنامه ها و فعالیت های خود را به مجلس سنا ارسال کند.

ماده 104. شروع اصلاحات

هر پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی، اگر با رأی اکثریت دو سوم در مجلس نمایندگان مردم، یا با رأی اکثریت دو سوم در مجلس فدراسیون، یا وقتیکه یک سوم از مجالس شورای اقالیم عضو فدراسیون ایران به توسط رأی اکثریت در هر مجلس آن را حمایت کرده اند، باید برای بحث و تصمیم گیری به عموم مردم و به کسانی که اصلاح قانون اساسی مربوط به آنان می شود، ارائه کرد.

ماده 105. اصلاح قانون اساسی

۱- همه حقوق و آزادی های مندرج در فصل سوم این قانون اساسی، حتی این ماده، و ماده 104 می توانند اصلاح شوند تنها به شیوه زیر:

الف) هنگامی که مجلس شورای تمامی اقالیم، با رأی اکثریت، اصلاحیه پیشنهادی را تصویب کند.

ب) هنگامی که مجلس نمایندگان مردم، توسط دو سوم اکثریت آرا، اصلاحیه پیشنهادی را تصویب کند.

ج) هنگامی که مجلس فدراسیون، توسط دو سوم اکثریت آرا، متمم قانون اساسی را تصویب کند.

۲- همه اصول این قانون اساسی علاوه بر آنهایی که در بند 1م این ماده مشخص شده اند را می توان تنها به شیوه زیر اصلاح کرد:

الف) هنگامی که مجلس نمایندگان مردم و مجلس فدراسیون، در یک جلسه مشترک، اصلاحیه پیشنهادی را توسط دو سوم اکثریت آرا تصویب کنند.

ب) هنگامی که دو سوم مجالس شورا اقالیم عضو فدراسیون ایران اصلاحیه پیشنهادی را با رای اکثریت آرا به تصویب برسانند.

ماده 106. نسخه با اختیارات قانونی نهایی

نسخه ی به زبان فارسی، کوردی کورمانجی – سورانی (و دیگر زبانهای ایران)، این قانون اساسی اختیارات قانونی را دارد.

* * * * * * * * * *

قانون اساسی پیشنهادی

سازمان مردمی کورمانج خراسان

20م آبان 1393 خورشیدی

(نوامبر 2014 میلادی)

شهر لندن – انگلیس

www.kurmanj.org