فدرالیسم افقی یا فدرالیسم عمودی؟ یا هر دو؟                   

تلفیقی از فدرالیسم افقی و فدرالیسم عمودی بعبارت دیگر فدرالیسم سیاسی – اجتماعی، برای کشورهای مولتی اتنیکال و مولتی لینگوال مناسب است، این ساختار فدرالیسم سیاسی – اجتماعی برای پایه ریزی دمکراسی اجتماعی در دو کشور ایران و ترکیه مناسب ترین است. البته به نظر می رسد که ترکیه در این مسیر گام مقدماتی را برداشته است هر چند که روند آن بسیار کند می باشد. ایران نیز ناگزیر این مسیر را بایستی طی کند.

نوع فدرالیسم مناسب برای کشور ایران: فدرالیسم افقی یا فدرالیسم عمودی؟ یا تلفیقی از هر دو؟ 

بدون یک سیستم سیاسی فدرال و دمکراسی اجتماعی، در آینده کشوری بنام ایران وجود خارجی نخواهد داشت (۱)

توجه دقیق و عمیق به ساختار گونه گون، رنگارنگ، متنوع و متکثر اجتماعی کشورمان ایران و همچنین بررسی و توجه به تجربیات مثبت و موفق کشورهای متکثر مشابه (هند، مالزی، کانادا، بلژیک، سوئیس و …) راه نجات کشورمان است، یادآور می شوم که سکان کشورمان در این قرن ۲۱م در دست عده ای مذهبی مرتجع، خشن و ناپاک اخلاقی با افکار غیرانسانی و یاغیان فاسد است و کشورمان در حال غرق شدن نیز هست، بر همهء ایرانیان است که راه نجات کشورشان را دریابند و یکبار برای همیشه کشورمان را با ژرف بینی در مسیری درست به ساحل نجات آزگار برسانیم.

روح قانون اساسی کشورمان (قرارداد اجتماعی کشور ایران) بایستی برآمده از نوع زندگی و کالبد رنگارنگ مردمان ایران باشد و بر اساس دمکراسی حقوقمدار و پلورال مبتنی بر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامی ملحقات آن باشد یعنی تمامی ایرانیان (ادیان، مذاهب، اقوام، ملیتها، جنسیت زن و مرد، سازمانها و احزاب سیاسی گوناگون و …) با احترام به همدیگر خود را به نوعی در شکلگیری و پایه ریزی قانون اساسی همه گیر (غیر متمرکز یا فدرال) دخیل و شریک و مسئول بدانند (آشتی ملی واقعی)، و خود نیز در پروسس انجام آن تا به سرمنزل نهایی حضوری فعالانه و پیگیر و متمدنانه داشته باشند، بعبارت دیگر خود را صاحب قانون اساسی فدرال و صاحب کشور ایران متنوع و متکثر بدانند، که در آن قانون اساسی فدرال بسان نخ تسبیح همهء ایرانیان را بطور مسالمت آمیز و برابر حقوق به هم ارتباط می دهد، و مایهء رشد و توسعه و آبادانی کشورمان می شود. تمامی ایرانیان (فردی، گروهی) در شکوفایی، بهروزی، رونق و توفیق خود و کشورشان سهیم هستند که احساس غرور و بالندگی برای همهء ایرانیان در منطقه و جهان است.

قانون اساسی فعلی ایران که در تهیه و تدوین آن هیچکدام از اقلیتهای ملی – دینی – مذهبی، اقوام و ملیتهای ایران (بلوچ، کُرد، آذری، ترکمن، تالشی و …) دخیل و سهیم و شریک نبوده اند و این پایه ایی ترین حق دمکراتیک از آنان سلب شده و تحت ستم مضاعف استعمار داخلی حاکمین هستند. اقلیتهای ملی و قومی و مذهبی بایستی مطیع و در انقیاد قدرت حاکم که متجاوز به حقوق اقوام و ملیتها و مذاهب غیر شیعی است باشند تا توسعه و رشد نکنند و هر گونه چیرگی و تسلط زبانی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی را بپذیرند، اقوام و ملیتها کماکان مورد استثمار و بهره کشی برده وار و تبعیض و نابرابری و تاراج قومی هویتی زبانی سرزمینی قرار می گیرند. آیا این تبعیضات و آپارتاید مذهبی قومی ملی در ایران از نظر حقوقی و قوانین بین المللی چه مفهومی را به ایرانیان و جهانیان می رساند؟ قانون اساسی ایران و حکومتگران برخاسته از آن چه مشروعیتی و حقانیتی دارند؟  آیا وقتیکه اقلیتهای دینی – مذهبی و اقوام و ملیتهای ایران در تهیه و تدوین قانون اساسی ایران جایی ندارند این بدان معنی است که حکومت چراغ سبز به طرد و جدایی آنان از کشور داده است (بعبارت دیگر حق تعیین سرنوشت خود را بدین شیوه خود بطور جداگانه رقم بزنند)؟ براستی حکومتگران چه پاسخی به این سئوالات دارند تا جامعهء رنگارنگ ایرانیان و جامعهء جهانی را قانع کنند؟

هر چند که نیاکان مان در یک قرن پیش در انقلاب مشروطه ایران بسیار تلاش کردند تا فکر دمکراسی اجتماعی جنبش مشروطه را در ایران (متنوع و متکثر: ملی – قومی – مذهبی) پایه ریزی کنند { مراجعه شود به کتاب فریدون آدمیت، 1354 خورشیدی (3)}، و البته هنوز هم آن تلاش و مبارزه کماکان ادامه دارد تا دمکراسی سیاسی – اجتماعی در ایران پیاده شود،. بهرحال در آن هنگام کسانی چوب لای چرخ جنبش مشروطه گذاشتند و بجا آوردن اهداف آن یعنی دمکراسی اجتماعی را به بیراهه کشاندند و این کشاکش پرهزینه همچنان ادامه دارد، و به نظر می آید که امروز هم هنوز کسانی هستند که اجتماع متنوع ایران را نمی بینند و معتقد به دمکراسی اجتماعی در ایران نیستند. آیا امروز مردمان ایران به این شعور سیاسی رسیده اند که بتوانند جامعه رنگارنگ و متکثر ایران را ببینند و دمکراسی اجتماعی جنبش مشروطه که بروز آن یعنی فدرالیسم سیاسی – اجتماعی(4) را در ایران پیاده کنند؟

سیستم فدرال پس از تولد در یک کشور متنوع و متکثر، با پرستاری درست در مسیر رشد خود به جلو، هم از نظر عرضی و هم از نظر طولی بالغ تر و عاقلمندتر و خردمندتر می شود (سرشت و بلوغ سیستم فدرالی در یک کشور به میزان خودمختاری و استقلال داخلی مناطق و ایالتهای فدرال و همکاری با دولت فدرال مرکزی در آن کشور بستگی دارد)، که با پردازش مناسب و به بارآوردن عملی آن همهء ایرانیان در رشد و توسعه و خوشبختی و شادمانی و سرفرازی زندگی خواهند کرد، و همچنین همسایگان در منطقه نیز بطور کافی و وافی از آن سود خواهند برد و آنان را دارای انگیزشی مثبت در به عمل آوری آن در کشور خود نیز می کنند.

با یک نگاه اجمالی استنباط می شود که تفاوت مابین فدرالیسم سیاسی – اداری (سیستم فدرالیسم آمریکا، آلمان و …)، و فدرالیسم سیاسی – اجتماعی (سیستم فدرالیسم کانادا، هند، مالزی، بلژیک، سوئیس و …)، در این است که با توجه به قانون اساسی این کشورها، می توان گفت که در اولی وزنه نظام سیاسی دولت فدرال بیشتر متوجه قوهء مقننه (کنگره و سنا)، اما در دومی سنگینی نظام سیاسی دولت فدرال بیشتر روی قوهء مجریه خود را نشان می دهد. بعبارت دیگر کانادا دارای فدرالیسم اجرایی است یعنی از طریق دولت فدرال مرکزی تاکید عملی و اجرایی بروی برآورده کردن نیازهای اجتماع متکثر از طریق وزرایی که متعلق به مناطق مختلف هستند، می باشد (نخست وزیر در واقع وزرای کابینه خود را از مناطق مختلف اجتماعی- فرهنگی -زبانی و … انتخاب می کند)، و ابعاد دولت فدرال واقعی در عمل نمود و رنگ خود را اینچنین می یابد، که با همکاری تنگاتنگ با ایالتهای فدرال پیرامون، همانا ارتباطات بنیادی در حفظ و نجات کشوری متنوع به شیوه ای دمکراتیک و با تامین حقوق همگان می باشد.

در راستای پایه ریزی فدرالیسم جهت رسیدن به آزادی حقوقمدار و دمکراسی پلورال واقعی در ایران بایستی ابتدا اقوام و ملیتهای ایران را از طریق قانون اساسی مبتنی بر منشور حقوق بشر سازمان ملل بطور عملی و واقعی به رسمیت شناخت که خود آشتی ملی واقعی و تطبیقی را بطور اصولی و حقوقی در سطح کشور تفهیم عمومی می کند و بطور جدی به باورمندی همگان می رساند، و دولت فدرال مرکزی نیز بایستی در این ارتباط اقدامات لازم و مقتضی را عملی کند، بعنوان مثال: پارلمان منطقه کُردستان روژهه لات و حکومت فدرال منطقهء کردستان روژهه لات طبق اختیارات سیاسی فدرالی خود بتواند نماینده ای رسمی در سازمان فرهنگی جهانی ” یونسکو” داشته باشد. بعبارت دیگر اعتماد و احترام به حقوق یکدیگر (فدرالیسم فرهنگی، فدرالیسم اقتصادی، فدرالیسم سیاسی، فدرالیسم اجتماعی، فدرالیسم آموزش و پرورش و …  بهداشت، محیط زیست، مسکن، دادگستری و …)، استقلال مالیاتی و قدرت جمع‌آوری مالیات، استقلال مالی بیشتر، کنترل بیشتر بر روی مخارج عمومی، کنترل بیشتر بر روی نرخ خدمات رفاهی، و بطور کلی کنترل بیشتر بر سرنوشت ملی خود، که در واقع این مهم قدرت همزیستی مسالمت آمیز داوطلبانه را قویتر می کند (از نیروهای استقلال طلب کُردستان می کاهد) که برآیند آن توسعه و رشد کل کشور ایران است.

همزیستی مسالمت آمیز واقعی و حقیقی با همدلی و همکاری و همیاری میسر است، که دولت فدرال مرکزی بایستی چنین رُلی را بطور صادقانه و صمیمانه و به درستی و به راستی در عمل و بطور جدی به اجرا برساند. بعبارت دیگر نظام سیاسی فدرال بخودی خود که مبتنی بر قانون اساسی نشئت گرفته از منشور حقوق بشر سازمان ملل می باشد، بسیار خوب و دمکراسی پلورال و حقمدار است اگر به مفاد آن احترام گذارده شود و همهء طرفها عملا آن را قبول و به آن پایبند باشند.

تفاوت برجستهء مابین فدرالیسم افقی و فدرالیسم عمودی در واقع همانا در مبحث دارا بودن قدرت سیاسی و همچنین محتوی قدرت سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی به مناطق یا ایالات فدرال است. در فدرالیسم عمودی (فدرالیسم سیاسی – اجتماعی) یا همان دمکراسی اجتماعی (3) توزیع قدرت به مناطق فدرال پیرامونی بیشتر است، ولی در فدرالیسم افقی (فدرالیسم سیاسی – اداری) بیشتر تفکیک قوا پر رنگ است و توزیع قدرت به مناطق فدرالی محدود و مشروط است. در فدرالیسم افقی نمایندگان دولت مرکزی مجاز هستند در یک ایالت فدرال امور کاری خود را انجام دهند حتی نمی توانند از یک ایالت فدرال به ایالت دیگر بروند.

اما در فدرالیسم عمودی بر اساس قانون اساسی فدرال و با توجه به سوابق تاریخی اجتماعی حتی امور روابط خارجی و امور دفاعی نیز در اختیار مناطق یا ایالات فدرالی قرار می گیرد تا با مسئولیت پذیری این امور را با کشورهای همجوار خود انجام دهند (یعنی با کشورهای هم مرز و همجوار خود که دارای مشترکات فرهنگی هستند مراودات دوطرفه مناسب و قراردادهای دوجانبه شایسته را در راستای رشد و توسعه منطقه خود و کشور داشته باشند)، مثلا منطقه فدرال کُردستان روژهه لات می تواند با مناطق دیگر کُردی پیمان و قراردادهای دوجانبه در راستای شکوفایی منطقه خود، و همچنین رشد و بالندگی ایران داشته باشد، و یا نیروهای پیشمرگه بعنوان بخشی از نیروهای دفاعی ایران در منطقه فدرال خود انجام وظیفه کنند.

البته منطقهء فدرال Quebec کبک کانادا حتی با مناطق دورتر دنیا هم ارتباط داد و ستدی دارد مثلا با مناطقی مانند:  منطقهء فدرال Flanders فلاندرز بلژیک، و یا با منطقهء فدرال Catalonia کاتالونیای اسپانیا، گاها با منطقهء فدرال Scotland اسکاتلند بریتانیا، و یا می تواند با منطقهء فدرال Gujarat گوجرات هندوستان وارد معاملات دو سویه در راستای رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه خود شوند.

پر واضح است که در کشور ایران فدرال هر یک از مناطق فدرال و یا استانها و ایالات فدرال همجوار در صورت تمایل و با توجه به شرایط تاریخی سیاسی فرهنگی زبانی اقتصادی و جغرافیایی می توانند در اتحادی داوطلبانه در قلمرو حاکمیت منطقه ای خود دارای همگردانی دمکراتیک نیز بشوند، و حوزه قدرت و اختیارات سیاسی همراه با حوزه صلاحیت قضایی یا حقوقی آنان نیز مطابق با قانون اساسی نظام سیاسی فدرال – دمکرات – سکولار و پلورال ایران باشد. بعنوان مثال: استانها یا ایالتهای ششگانهء: ارومیه، سنندج، کرمانشاه، همدان، ایلام و خرم آباد در صورت تمایل می توانند با اتحادی سیاسی – دمکراتیک و در کنار همدیگر با ایجاد یک واحد سیاسی مرکب ” منطقهء فدرال کُردستان روژهه لات، و یا بطور خلاصه اقلیم فدرال روژهه لات” در داخل کشور فدرال ایران را تشکیل، و بطور متمدنانه رشد و توسعه و بالندگی منطقه خود و کشورشان ایران را مضاعف کنند. و همینطور در مورد دیگر استانها و ایالتهای ایران و با احترام به تمامیت ارضی ایران فدرال است.

فدرالیسم افقی و عمودی در واقع بعنوان دو لایهء مستقل حکومتی و یا حاکمیتی (حکومت دو لایه ای) می باشند که در فدرال مرکزی و فدرالهای پیرامونی نمود می یابد. از مهمترین مولفه های ساختار سیاسی فدرالی در یک کشور مولتی اتنیکال (اقوام و ملیتهای متعدد) و مولتی لینگوآل (زبانهای متعدد) در واقع همین حکومت دو لایه ای است که پایه و اساس دمکراسی اجتماعی می باشد، و از بروزجنگ های داخلی جلوگیری می کند، بردگی فرهنگی و ستم قومی- ملی را برمی چیند، مشکلات فرار مغزها و مهاجرت و پناه بردن به کشورهای دیگر را از میان می برد، رشد و توسعه کشور را بالا می برد و روابط مناسب با دنیای دمکراتیک را پایه ریزی می کند. این ساختار سیاسی فدرالی پلورال دارای انعطاف پذیری مناسبی است که برای هر کشوری می تواند با توجه به شرایط و وضعیت درجهء هموژنی (همگن و یکدست بودن جامعه) و یا هتروژنی (ناهمسان و متنوع بودن جامعه) پیاده شود، و روابط بین قوای سه گانه دولت فدرال همگردان در مرکز و فدرالهای خودگردان مناطق یا ایالتهای در پیرامون نیز با توجه به قانون اساسی فدرال مشخص است (2). بنابر این با توجه به این، پر واضح است که سیستم فدرالیسم در واقع پتانسیل تنش سیاسی تخریبی را کاهش می دهد.

توزیع قدرت بصورت عمودی:

تقسیم عمودی (تقسیم قدرت و ثروت بین دولت فدرال و مناطق فدرال / ایالتهای فدرال) مانع از تمرکز قدرت و ثروت در دست یک دیکتاتور و یا یک اقلیت خاص میشود. قانون اساسی فدرال، صلاحیتها و اختیارات دولت فدرال را مشخص می‌کند. دولت فدرال دارای صلاحیتهای انحصاری در اموری است که همه ایالتهای فدرال با توافق در اختیار آن قرار می دهند. صلاحیتها و اختیارات دولت فدرال عبارتند از؛ در دست داشتن “امور دفاعی”، “امورخارجه”، “سیاستهای پولی و اقتصادی کلان بین‌المللی”، “ارتباطات و راه و ترابری”. مناطق و یا ایالتهای فدرال سایر صلاحیت‌ها و اختیارات و  تصمیم‌گیری در اموری که به دولت فدرال واگذار نشده‌اند را دارند (احترام به حق حاکمیت مردم). بعنوان مثال برای تأمین خودمختاری مالی ایالتهای فدرال، صلاحیتهای اخذ مالیات بین دولت فدرال و مناطق یا ایالتهای فدرال طوری تقسیم می شود که ایالتها در اداره امور داخلی خود بتوانند تصمیم گیری کنند و مالیاتهای اخذ شده را در امور داخلی خود مصرف کنند. مازاد درآمد مالیاتی دولت فدرال برای تأمین رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی ایالتها، بر حسب نیاز این ایالتها تقسیم شود. مجری قوانین و تصمیمات دولت فدرال در مناطق یا ایالتهای فدرال، کارمندان این مناطق یا ایالتهای فدرال می‌باشند. تصمیم باید در نزدیکترین ارگان با کسانی که متاثر می شوند گرفته شود. چنین تصمیم هایی باید حق تعیین سرنوشت مردم، آزادی و حقوق فردی و شهروندی تمام ساکنین کشور را تامین کند.

مسئولیت های دولت فدرال مرکزی به طور معمول شامل نگرانی های کلان “ملی – کشوری” به عنوان سیاست پولی، تجارت و بازرگانی کلان، سیاست های خارجی و دفاعی است. مسئولیت های دولت های فدرال منطقه ای به طور معمول شامل نگرانی های “ملی – منطقه ای” به عنوان سیاست های اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پرورش و … است. دادگاه عالی فدرال بایستی در دفاع از حقوق و امور محوله به مناطق فدرال فعال و اکتیو باشد. همانطور که مشخص است مناطق فدرالی پیرامونی و فدرال مرکزی به همدیگر وابسته مالی و اداری هستند اگرچه مطابق قانون اساسی از هم جدا هستند.

توزیع قدرت بصورت افقی:

ایالتهای فدرال در بالاترین نهاد‌های فدرال مرکزی؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه صرفنظر از میزان جمعیت و یا وسعت جغرافیایی دارای سهم برابر و حقوق مساوی هستند. سه قوه حکومتی (مجریه، مققنه، قضاییه) مطابق با قانون اساسی فدرال از همدیگر کاملا جدا و مستقل هستند، مثلآ:

الف – قانون اساسی فدرال تعلق اعضای یک قوه به قوهء دیگری را قدغن می کند. مثلا رئیس جمهور (یا وزرای کابینه) نمی توانند همزمان عضوی در مجلس نمایندگان و یا سنا و یا دادگاه عالی یا دادستان فدرال باشد.

ب – مجالس نمایندگان و سنا از نظر سیاسی از نهاد رئیس جمهوری (رئیس جمهور، وزرای کابینه، رهبران سیاسی موسسات و نهادهای دولتی) کاملا مستقل و جدا هستند.

بهرحال این جدایی در تئوری است و در واقعیت برای موثر بودن امور کاری، دولت در هر سطحی بایستی با دیگر قوا همکاری تنگاتنگ داشته باشند در غیر اینصورت امور کاری و خدمات اجتماعی خوب پیش نمی رود و دولت از چشم عموم مردم؛ رأی و آراء مردم می افتد. بنابر این پرواضح است که گفتگو و مذاکرات و توافق جهت رتق و فتق امور، معمول و عادی است. البته در حالت بحران مثلا در سیاست خارجی و یا حوادث طبیعی در داخل رئیس جمهور می تواند مانور سیاسی بدهد. رئیس جمهور قدرت مستقیم روی هر دو مجلس را ندارد و نمی تواند آنها را منحل کند. رئیس جمهور می تواند لوایحه مورد نظر دولت خود را به مجلس  ببرد تا تبدیل به قانون شوند. رئیس جمهور بایستی مطابق قانون اساسی بودجهء سالانه دولت فدرال را به مجلس تحویل دهد و مجلس می تواند آن را بپذیرد و یا رد کند و مجددا به رئیس جمهور پس بدهد تا کمبودها را با توجه به مفاد قانون اساسی رفع کند.

بنابر این در قانون اساسی فدرال ایران این سه دست آورد (روابط قوای سه گانه، فدرالیسم افقی، فدرالیسم عمودی)، به سیاستمداران اجازه می دهند که در امور کاری خود مفید و موثر واقع شوند و از تخلف و ظلم و ستمگری جلوگیری شود. هر کدام از سه قوا با توجه به قانون اساسی فدرال دارای منابع قدرتی مختلفی هستند و بنابر این دارای مشخصات و مختصات مختلفی نیز هستند و نمی توانند به قلمرو و حوزهء کاری همدیگر تعدی و قانون را زیر پا بگذارند (همدیگر را در مهار دارند، سیستم چک و بالانس). بهرحال قوهء قضاییه از طریق دادگاه عالی فدرال می تواند بطور قانونی وارد عمل شود اگر قوهء مجریه و مقننه اموری را برخلاف قانون اساسی انجام دهند، این خلاف چه در ارتباط با حکومت فدرال مرکزی باشد و یا چه در ارتباط با فدرالهای پیرامونی باشد. بهرحال هر قوه با دو قوهء دیگر همکاری و همیاری مبتنی بر قانون اساسی فدرال را دارد و در حالت نرمال معمولا کمتر اتفاق می افتد که این همکاری دچار خلل شود و اگر پیش بیاید نیز مشکل از نظام سیاسی فدرالیسم نیست بلکه از ضعف سیاست ورزی و عدم رعایت اصول قانونی متقابل و هم کنشی است.

سیستم “چک اند بالانس” Check and balances system در کشورهای دمکراتیک و پیشرفته دنیا بسیار قوی و دقیق عمل می کند، بعبارت دیگر سیستم سنجش و مهار (سه قوه ی کاملا مستقل حکومتی ، همدیگر را به نوعی تحت نظر و تحت کنترل دارند یعنی کارهای همدیگر را سنجیدن و همدیگر را مطابق معیار قانون اساسی مهار می کنند) که حالت تعادل حقمدار در امور قضاوت و قانونگذاری و اجرایی کشور را مطابق با قانون اساسی فدرال مدرن مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی در راستای عدالت اجتماعی، دادگری منصفانه، رشد و توسعه کشور به انجام می رسانند.

مسئله حقوق اقوام و ملیتهای تحت ستم ایران یک خواست ملی، انسانی، اجتماعی و حقوق بشری است و با سرکوب و خفه کردن صدای حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم نه تنها هرگز خاموش نخواهد شد بلکه آپارتاید قومی زبانی مذهبی حاکمین با توجه به تکنولوژی ارتباطات و اینترنت مایه رسوایی بیشتر آنان در دهکده جهانی شده و می شود. عدم درک این مسئله و پافشاری بر وجود یک ملت یا یک امت در ایران حلال مشکلات ملی و اجتماعی ایران نیست. معرفت درست این واقعیت، راه را برای حل منطقی، منصفانه و مسالمت آمیز این مشکل عمده ایران باز می کند، مشکلی که می بایستی در زمان انقلاب مشروطه حلاجی می شد که توسط تعدادی سودجو و فرصت طلب تشنه قدرت و ثروت به بیراهه رفت و هزینه های زیاد جانی و مالی را تحمیل ایرانیان کرده و می کند، بهرحال بایستی از تاریخ درس گرفت و اشتباهات گذشته را مرتفع نمود و به حقوق اقوام و ملیتها و مردمان ایران احترام گذاشت.

بطور کلی تلفیقی از فدرالیسم افقی و فدرالیسم عمودی بعبارت دیگر فدرالیسم سیاسی – اجتماعی، برای کشورهای مولتی اتنیکال و مولتی لینگوال مناسب است، این ساختار فدرالیسم سیاسی – اجتماعی برای پایه ریزی دمکراسی اجتماعی در دو کشور ایران و ترکیه مناسب ترین است. البته به نظر می رسد که ترکیه در این مسیر گام مقدماتی را برداشته است هر چند که روند آن بسیار کند می باشد. ایران نیز ناگزیر این مسیر را بایستی طی کند.

دکتر افراسیاب شکفته

سخنگوی سازمان مردمی کُرمانج خراسان

۹م  سپتامبر ۲۰۱۴  –  لندن

(1) –  هر چند که دوست نداشتم این جمله را در ابتدای این نوشته بنویسم اما این را وظیفهء تاریخی خود می دانم که این واقعیت و حقیقت را، و با توجه به اینکه در این عصر تکنولوژی انفورماتیک و اینترنت که اقلیتهای ملی – دینی – قومی به حقوق کامل خود آگاهی وافر دارند، را بیان کنم. و هر بلایی هم که در آینده بر سر کشور ایران بیاید کسانی که پافشاری بر تداوم هر نوع حکومت استبدادی متمرکز می کنند مقصر اصلی خواهند بود و نه طرفداران سیستم فدرالیسم در ایران.

– (۲) خلاصه ای در شناساندن سیستم فدرالیسم، مدل سوئیسی.

http://www.forumfed.org/libdocs/IntConfFed02/ICFE0208-ch-Koller.pdf

– (۳)  فکر دمکراسی اجتماعی در جنبش مشروطه ایران – فریدون آدمیت، 1354 خورشیدی. (که در واقع بروز آن همان فدرالیسم سیاسی – اجتماعی است).

http://up.tarikhfa.com/uploads/fekr-edemokrasi.pdf

(۴) سیستم سیاسی مناسب برای ایران

https://www.kurmanj.org/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=31